الرقابة المالية تقرر شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة آمون للتوكيلات الملاحية

أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1648 لسنة 2022، بشأن شطب اتحاد العاملين المساهمين بشركة آمون للتوكيلات الملاحية من سجلات الهيئة، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمادة 200 من لائحته التنفيذية.

ونصت المادة الثانية، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 232 لسنة 2022، على تعيين الدكتور عبد الرسول عبد الهادي عبد الرسول مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بشركة آمون للتوكيلات الملاحية لمدة 3 سنوات بأتعاب قدرها 5 آلاف جنيه على نفقة الاتحاد، مع التزامه بتطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، والقوانين ذات العلاقة وأحكام النظام الأساسي للاتحاد، وعلى المصفي إخطار الممثل القانوني للشركة المنشأ بها الاتحاد بالقرار ونشره في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، وموافاة الهيئة بما اتخذ من إجراءات بشأن التصفية.

ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5 % مقارنة بالعام السابق.

ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 حوالي 31.8 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.2 %، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.3 %.