قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن هناك عددا من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار.
وأضاف خلال كلمته في جلسة سياسة ملكية الدولة أنهم يستهدفون تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية.
وأشار إلى أن المؤشرات القياسية لأداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص إلى ٦٥٪ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات، وتوفير فرص عمل.
وانطلقت منذ قليل جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
