طالب محمد رستم أمين عام شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، خلال دراسة قدمها للعرض خلال المؤتمر الاقتصادى، بحل أزمة الدولار لتمويل العمليات الاستيرادية سواء لمستلزمات الإنتاج أو للاتجار لمواجهة الطلب المتزايد على السلع الغذائية والمنتجات المختلفة، كضرورة لحركة الأسواق والصناعة والسياحة والصادرات والعمالة المتعلقة بالمهن المختلفة المتعلقة بالاستيراد مثل النقل والتخليص وعمالة الموانئ والحاويات.
وقال فى تصريح لـ"أهل مصر": تقدمت بدراسة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعه لعرضها خلال المؤتمر الاقتصادى طرحت من خلالها بعض الحلول للأزمة الحالية من أهمها الموافقة على سداد قيمة الفواتير للمورد الأجنبى من حسابات المستورد خارج مصر حتى لا تشكل هذه المدفوعات ضغطا على العملة الأجنبية للجهاز المصرفى أو سوق العملة خارج البنوك، ويقدم المستورد فاتورة الاستيراد موضحا بها أنها مدفوعة ليقبلها البنك ويستخرج نموذج الاستيراد ٤ بموجبه يقوم المستورد بالسير فى إجراءات التخليص والإفراج عن البضائع دون الجاجة إلى الضغط على العملة الأجنبية داخل مصر.
وأوضح رستم: يتم تشجيع المصدرين لبيع حصيلة صادراتهم للبنوك مقابل صرفهم للدعم النقدى المقرر من الدولة بالإضافة إلى عمل هامش ربح إضافى حسب سعر الدولار فى السوق خارج البنوك وليكن ١٠% بسعر اليوم، إضافة على السعر الرسمى للدولار فى البنوك وهذه حصيلة تمثل ٣٢ مليار دولار كذلك ضرورة إصدار تعليمات داخلية دون قرارات معلنه برفع أو إطلاق حد دخول العملة الأجنبية خلال الوصول فى المطارات والموانئ المصرية والذى كان 10 آلاف دولار وإطلاقه دون حد أعلى حتى نشجع المسافرين إلى مصر على إحضار مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية ليكون دعما مهم للاقتصاد القومى، مع الحفاظ على نسبة العشرة آلاف دولار عند السفر خارج مصر.
وشدد على ضرورة عمل حزمة قرارات لتشجيع تجارة الترانزيت من خلال المناطق الحرة فى الموانئ والمطارات المصرية والتى تدر عائد كبير دون تكلفة حقيقية بالإضافة إلى ضرورة الرجوع سريعا لنظام مستندات التحصيل وتسهيلات الموردين مع وضع ضوابط لهذا النظام يكفل عدم عشوائية القرار وعدم الضغط على سوق العملات الأجنبية.
وأشار إلى أهمية وضع حلول سريعة للبضائع المكدسة فى الموانئ وعمل بعض الإعفاءات الضريبية او الجمركية او اعفاءات من الغرامات والارضيات عليها حتى يخفف من الضرر الواقع على هذه البضائع جراء القرارات الصادرة التى تسببت فى هذه الازمة مع التوجة الى تشجيع الصفقات المتكافئة فى العمليات الاستيرادية مع منحها مزايا اضافية بالإضافة إلى التعامل بالعملة المحلية للدول التى تتمتع مصر بعلاقات خاصة معها وربطها بباسعار العملات المختلفة فى البنوك المصرية حتى نستطيع التخلص من سيطرة الدولار وتخفيض سعر العملات الاجنبية وهذا المشروع موجود لدينا بكامل تفاصيله كنا قد تقدمنا به سابقا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
