قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم دراسة 7 قطاعات ستكون لها الأولية في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التشريعات ليس كيان جامد، وإنه قابل للتعديل، وفي الفترة الحالية نحتاج إلى ثبات التشريعات، وحتى الآن لم نلمس الأثر الذي يجعلنا نجري تعديلات.
وأوضح سمير في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن قانون تيسير التراخيص الصناعية أعطى مِيزة للمستثمرين وبدأنا تفعيله، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرتبط بقانون تيسير الإجراءات وقانون الإفلاس وتعديلاته، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة؛ بدأت باتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص الأراضي الصناعية، وأن جميع جهات الولاية لا بد من أن تكون في جهة واحدة، كما تم العمل على تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها، وتم تسعير جميع الأراضي في جميع أنحاء مصر، وتحديد أسلوب التصرف.
وأكد أنه تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، بداية من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بسدادها، وتم عمل 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، وتوصيل المرافق وتقسيط هذه التكلفة ودعمه بالتمويل اللازم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
