قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي والتواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين جاء في توقيت غاية في الدقة والأهمية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصاد المصري.
وأضاف فى بيان أن جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص" التي عقدت بالمؤتمر كانت مهمة جدا وتناولت عددًا من الملفات المهمة التي تخص القطاع العقاري وما سيسفر عنها من اتخاذ عددا من القرارات لدعم هذا القطاع الحيوي والمساعدة في تصدير العقار المصري.
وأكد على ضرورة التركيز على انشاء مجلس أعلى لتصدير العقار وفقا لما تم طرحه في الجلسة، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني يتم من خلاله تسويق جميع المشروعات العقارية في مصر ومميزاتها وأماكنها وكيفية شرائها من خلال بنود عقد تحمي حقوق المشتري وتشجعه على الاقبال على شراء عقار في مصر.
تصدير العقار
وذكر أنه يمكن أيضا تصدير العقار من خلال استقطاب رؤس أموال وشركات أجنبية للدخول في الاستثمار العقاري في مصر وكذلك يمكن تصدير مهنة المقاولات من خلال شركات المقاولات المصرية خاصة في الدول العربية ودول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق وذلك من خلال التواصل بين الحكومة المصرية ومثيلاتها بهذه الدول.
وأوضح داكر أنه يمكن كمرحلة أولى في حالة شراء الاجانب للعقارات منحهم إقامات دائمة بمصر أو لفترة محددة وصولا الى منح الجنسية في حالات شراء العقار برقم محدد أو يكون له استثمارات قائمة في مصر منذ فترة وتشعبت انشطته وكل ذلك بعد استيفائه الإجراءات المطلوبة.
واقترح داكر عبد اللاه تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القرارت التي سيسفر عنها المؤتمر تضم المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص يشرف عليها مجلس الوزراء على ان تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وما سيستجد من موضوعات.
ودعا إلى ضرورة وضع تصور للتوسع العمراني خلال الثلاثين عاما المقبلة بمختلف محافظات مصر من الان حتى يكون كل مستثمر لديه رؤية واضحة يقوم بناء عليها بوضع خططه المستقبلية في التوسع والاستثمار في التطوير العقاري والعمراني.
وأكد داكر عبد اللاه أن الاهتمام بتوفير عقار مناسب لمتوسطي الدخل يتطلب تيسير الاقراض أو التمويل للاشخاص على اعتبار أن الوحدة نفسها هي الضمان لاي مقترض خاصة أن أسعارها ترتفع بشكل ملحوظ وفي حالة تعثر المشتري يمكن للبنك او جهة التمويل الاستحواذ على الوحدة السكنية وطرحها للبيع.
كما طالب بضرورة الاسراع في تفعيل قرار تمويل البنوك وشركات التمويل العقاري تحت الانشاء بنسب معينة حسب مراحل التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
