قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، تم إجراء تحليل لنحو 12 قطاع صناعي، وجدنا أن التضخم أثر على سعر المنتج بنحو 75 إلى 90 % من حجم مبيعات الشركات الصناعية، مما يعني أن كل مدخلات الإنتاج المرتفعة السعر ستؤثر على سعر المنتج بالسلب مع زيادة التضخم.
وأضاف نجم في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن تأثير القوى الشرائية المتراجع أيضا سينعكس بالسلب مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكلفة وبالتالي سيؤدي إلى التعثر.
وأكد أن البنك المركزي قدم ضمانات بنحو 79 % من حجم الضمانات التي صدرت من شركة ضمان المخاطر، مضيفا أن الشركة ضمنت 182 مليار جنيه، وأن كل حدث له تكلفة، فسعر الكولدور 11.75 % دون المخاطر، موضحا أن كل هذا الفرق تحملته الدولة والبنك المركزي لدعم الصناعة رغم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كورونا.
تابع: وصلنا إلى هذه الأرقام عبر إدخال شركة ضمان المخاطر والائتمان لضمان الشركات الكبيرة، فنحن نتحدث على احتمالية وتكلفة الخسارة في المستقبل فالضبابية تزيد من الاحتمالية للخسارة، في الأسواق الناشئة دائما تغطي فيها شركات الضمان مخاطر الشركات الصغيرة فقط.
وأوضح أن من أدوار البنك المركزي، الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وجود فرص عمل، ومن ثم القدرة على التحكم في استقرار الأسعار هو أهم من ارتفاع سعر الفائدة وانخفاضها.