قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم تتوقف عن تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.
وأضاف خلال جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أفي ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
وأكد أن هناك ضرورة لتنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة المصرية، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بقطاع الصناعة في مصر، وأشار إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.
وأضاف أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي معا لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا في دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
