قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الفرصة الاستثمارية في العاصمة الإدارية تنبع من قيمتها السوقية، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي لديه فرصتان في العاصمة الإدارية؛ الأولى مع ارتفاع النشاطات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية بإعادة استغلال المباني التي سيتم إخلائها في وسط المدينة.
جاء ذلك خلال مشاركة "سليمان" في جلسة «عرض الفرص الاستثمارية بمصر»، والتي أدارها الإعلامي مروان الحل، وشارك فيها المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ضمن فعالية «مصر والإمارات قلب واحد»، احتفاءً بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "إن التعاون بين الصناديق السيادية عالميا، تجربة أثبتت نجاحها في توفير آليات الاستثمار وعناصره ومبادئه، وهي تجربة لم تصبح رفاهية".
وأضاف "دولة الإمارات العربية المتحدة كانت من أوائل الدول التي أطلقت الصناديق السيادية في العالم، وكان لها الجهد والفضل الكبير في إفادة الآخرين، للبدء في إطلاق الصناديق السيادية، أما بخصوص الصندوق السيادي المصري، فإنه يختلف في شكله وآلياته عن باقي الصناديق العالمية، لأن الصندوق يعمل على استكشاف الثروات في مصر، في مجالات مثل السياحة وقناة السويس والبنية المعلوماتية والتكنولوجية، لنوجد من خلالها ثروات يجب استغلالها".
وتابع: "الصندوق المصري يعمل بمنهجية قطاعية، حيث ينتقى القطاعات التي تعكس الفرص الاستثمارية أو التي لديها فرصا للنمو، وهناك ملايين المواطنين في مصر يحتاجون إلى العديد من الخدمات التي يمكن الاستثمار بها، بما يملأ الفجوة الاستثمارية، لأن العوائد من الاستثمار في السوق المصري تعوض بشكل كبير أي خسائر متوقعة أو محتملة".
وحول الاستثمار في الصندوق السيادي المصري، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق يستهدف تسليط الضوء على قصص النجاح للاستثمار في مصر، ونقلها إلى أي بلد أخر، سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا، فعلى سبيل المثال، في المجال الزراعي، هناك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية في التعاون والزراعة والتصنيع الزراعي، والبنية المعلوماتية والبنية الاساسية والاقتصاد الأخضر، وكذلك الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية.
بدوره، قال المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن "العاصمة الإدارية الجديدة ليست عاصمة داخل العاصمة، القاهرة هي العاصمة المصرية، ولكن العاصمة الإدارية ستمثل الجانب الاقتصادي والسياسي، للعمل على إعادة القاهرة القديمة إلى تاريخها الثقافي والحضاري»، موضحاً أن الشركة أنشئت في عام 2016، وهي من أكبر الشركات المتخصصة في العالم.
ولفت إلى انتقال الحكومة المصرية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين إليها بحلول العام المقبل، وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أول مدينة ذكية في مصر، بسبب بنيتها التحتية، فلا توجد أي بنية أساسية ذكية على 40 فدانا في العالم هي مساحة العاصمة الجديدة، وأن إدارتها بالكامل من خلال مركز تحكم، وعليه فإن الاستثمار في العاصمة الإدارية فرصة متاحة للغاية، خصوصاً في الخدمات والإدارة.
وأكد أن الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية متعددة، ومن المستهدف انتقال ما بين مليون و1.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الفرص الاستثمارية في إدارة المرافق أيضاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
