أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة على تنفيذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار، والترويج للاقتصاد المحلي، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي، مضيفًا أن ذلك يأتي إطارالتجهيزلأعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته السابعة والعشرين (cop 27)، والذي ستستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم.
وأوضح مختار توفيق أنه يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر استرداد الضريبة على القيمة المضافة على مشترياتهم، بعد توافر عدة شروط وهي ألا تزيد مدة إقامتهم عن ثلاثة أشهر، وألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الإيصال الواحد عن 1500 جنيه مصري، وكذلك أن يتم خروج مشترياتهم بصحبتهم، مشيرًا إلى أنه يتم رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من خلال البطاقة البنكية الأجنبية الخاصة بالمغادرين.
وفيما يتعلق بخطوات رد ضريبة القيمة المضافة للزائر المغادر للبلاد قال "مختار توفيق" إنه يجب أن يتوجه الزائر لأحد المحال التجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية لشراء السلعة، والحصول على فاتورة/ إيصال الشراء موضح بها وصف تفصيلي للسلع المشتراة من حيث النوع والعدد والقيمة، وتوضيح ضريبة القيمة المضافة ببند منفصل وإجمالي السعر شامل الضريبة، وفي حالة وجود منظومة إلكترونية يتم تسجيل رقم جواز السفر على بيانات الفاتورة/ الإيصال، مشيرًا إلى أنه عند المغادرة يتم عرض المشتريات على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركي لمعاينة السلع المشتراة ومطابقتها على نموذج الرد واعتماد فواتير الشراء، ليتم رد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من خلال البطاقة البنكية الأجنبية الخاصة بالمغادر.
وأشار "مختار توفيق" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت قرارًا رقم 484 لسنة 2022، والذي يخاطب الممولين أو المكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية علي منظومة الإيصال الإلكتروني بيئة التشغيل الفعلي سواء كانوا يمارسون أنشطتهم من خلال مركز رئيسي أو فرع، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين.