أوضح إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سندات التوريق أصبحت أداة مالية هامة جدا في توفير السيولة، خاصة للمطورين العقارين، الذين يلجأوا إليها نتيجة ارتفاع الأسعار، لاتباع أسلوب التقسيط في عملية البيع.
وتابع على هامش مشاركته في مؤتمر التطوير العقاري الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، أن الهيئة عدلت القانون رقم 13 لسنة 2022 لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، والذي سيستفيد منه بشكل واضح الشركات المختصة بتوفير المنافع العامة على غرار شركات الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن الربع الأخير من العام الجاري سيشهد إصدار العديد من سندات التوريق لشركات عاملة بمجالات متنوعة، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
