نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤتمرًا لتدشين مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بالهيئة وأجهزتها التابعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسئولي الهيئة والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ورئيس الوحدة، أن المشروع يأتي في ضوء سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمي والشمول المالي، وانطلاقا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، واللحاق بسباق التحول إلى المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في إدارة وحوكمة المدن الجديدة.
وأضاف الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء باعتبارها ركيزة أساسية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها من خلال قطاعاتها وأجهزتها أو من خلال جهات خارجية ومكاتب استشارية.
وأكد "عباس" أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتزم تطبيق البرنامج ضمن خطتها للتحول الرقمي، ويشمل التطبيق مجموعة من التقنيات من بينها "نمذجة معلومات البناء" بهدف تحقيق سرعة ودقة العمل، مع إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة معلومات البناء، مشيرًا إلى أنه تحقيقا لهذا الهدف تم إنشاء الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بهدف ربط أجهزة المدن الجديدة برئاسة الهيئة مباشرة باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.
واستعرض معاون وزير الإسكان، مجموعة المحاور التي تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة من بينها: التعاقد مع بعض الشركات الرائدة في مجالات التطبيقات الإلكترونية لإدارة وتنفيذ بعض المشروعات كالتخصيص الفوري لطرح الفرص الاستثمارية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ومتابعة مشروع "سكن لكل المصريين"، وتدريب 340 من العاملين بالهيئة وقطاعاتها وأجهزتها التنفيذية على عدد من البرامج المتخصصة، وتحديث قواعد بيانات 22 مدينة جديدة من خلال فريق عمل الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي.
وأضاف "عباس" أنه تم إعداد قوائم المؤشرات الحضرية للمدن الجديدة من خلال وحدة المرصد الحضري بالهيئة، حيث تم تحديد 8 قطاعات أساسية بإجمالي 131 مؤشرا تهدف جميعها إلى رصد الأوضاع التنموية لجميع المدن الجديدة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة التي يبحث عنها صانع القرار.
وأشار المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن التحول الرقمي هو "مسار إجباري" لكل قطاعات الدولة، حيث استعرض في كلمته مراحل تطبيق التحول الرقمي بالهيئة بداية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، مرورا بإنشاء منصات إلكترونية جيومكانية وحتى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة وصولًا إلى مرحلة التطبيقات المتقدمة والتكامل مع الجهات الخارجية بالدولة.
وأوضح في كلمته، أن المقصود بالتحول الرقمي هو: تطبيق التقنيات الرقمية لتطوير طريقة إنجاز الأعمال، مشيرًا إلى أن تقنية نمذجة معلومات البناء تعد من أحدث التقنيات في الوقت الحالي، وتعني بناء المبنى اِفْتِرَاضِيًّا على جهاز الحاسب الآلي قبل التنفيذ، وبالتالي حل جميع المشكلات التي قد تعترض التنفيذ، وهو ما يعني توفير الكثير من الوقت وضمان إنجاز المشروعات في مواعيدها من خلال عمل التصميمات الخاصة بكل مشروع، واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم في المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة في وقت قصير، كما أنها تسهم في خفض تكاليف إنشاء المباني وضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر في المواد الخام، كما استعرض نماذج فعليه من تطبيقات إلكترونية لبعض المنظومات مثل منظومة المخالفات والإعلانات.
وعلى هامش المؤتمر، تم عقد جلسة نقاشية تم خلالها مناقشة إستراتيجية الوزارة في التحول إلى مدن ذكية مستدامة، وأثر تطبيق عملية التحول الرقمي وصولًا إلى إدارة وحوكمة العمران بطريقة ذكية ومستدامة وكيفية تأثير ذلك على سياسات وتوجهات الهيئة مع توضيح الفارق في نمو وإنشاء المدن الجديدة قبل وبعد عام 2014، ودور الجيوماتيكس والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وحوكمة الثروة العقارية في الدولة المصرية، وكذا محاولة البحث عن حلول عملية لأي عوائق بشرية أو روتينية قد تعترض تنفيذ رؤية الهيئة وخطتها الحالية نحو الانتهاء من الأعمال بشكل دقيق وسريع ومميكن وشمولي عن طريق آليات التحول الرقمي وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة والتنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى.
وخلال الجلسة، أكد المشاركون على أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات لضبط العمران، وضرورة التحقق من دقة البيانات سواء كانت قواعد بيانات جدولية أو جغرافية جيومكانية، كما تم اقتراح إنشاء "وحدة للتطوير والإصلاح المؤسسي" تكون معنية بوضع خطط التطوير والهيكلة وتدفق المعلومات.
وأكد الدكتور طارق أبوالسعود، استشاري الهيئة للتحول الرقمي، على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال التدريب المستمر، وكذا استكمال دورة تدفق البيانات والمعلومات بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، وخلال فعاليات المؤتمر تم منح شهادات تكريم للمتدربين من الهيئة والأجهزة الذين أتموا مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.
تجدر الإشارة إلى أنه حضر المؤتمر كل من الدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة، والدكتورة مروة سيبويه، المستشار الفني لوزير الإسكان، والدكتور طارق أبو السعود، استشاري الهيئة للتحول الرقمي، والدكتورة غادة حسن، استشاري التخطيط العمراني بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني، وعدد من ممثلي الشركات الرائدة في التحول الرقمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
