بحث خبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء، أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية والكلفة الاقتصادية لكل منها وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الأطراف "COP27"، والذي تنظم مصر نسخته لهذا العام.
وأوضح الخبراء خلال ندوة نقاشية اليوم، أن قطاع العقارات يسهم بنحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل في صفر انبعاثات كربونية، وفقاً لبيان صحفي.
وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر للاستشارت العقارية، إن مصر تسير على خُطى غيرها من الاقتصادات العالمية في محاولة خفض أثر القطاع العقاري على التغير المناخي، حيث يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال المستقبل القريب، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.
من جانبها، أوضحت مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سَفِلز المملكة المتحدة، أنه بإمكان Proptech وأنظمة البناء الذكية، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة، المساعدة على تحسين الاستدامة، كما سيلعب البحث والتطوير وتكنولوجيا البناء المتطورة دورًا حاسمًا في المساعدة على خفض الانبعاثات من عمليات البناء والتشييد لتحقيق صفر انبعاثات كربونية في المدن.
وأضافت: "سيصبح قطاع التشييد في طليعة ثورة المباني الخضراء هذه، حيث تشير شركة أكسفورد إيكونوميكس للبيانات والتنبؤات إلى أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء العالمي قد يصل إلى 15.2 تريليون دولار بحلول العام 2030، بزيادة 42% عن مستواه في العام 2020، كما تقدر منظمة التمويل الدولية أن الفرصة الاستثمارية التي تمثلها المباني الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 في مدن الأسواق الناشئة".
بدورها، قالت ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية: “يتعين علينا التضافر من أجل تبني الدول العربية تطبيق أكواد الأبنية الخضراء من اجل التسريع من تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، وتسريع وتيرة تنفيذها ودعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة”.
من ناحيته، أشار محمد السماع رئيس تطوير المشروعات لشركة كرم سولار، إلى أن العمل في قطاع الطاقة الشمسية أتاح استكشاف مجالات متعددة من التعاون مع المطورين العقاريين.
وأضاف: "تهدف هذه الجلسة إلى فتح باب النقاش حول تقييم السبل المختلفة التي يمكننا من خلالها بناء نماذج أعمال مجدية مالياً، وأن نصبح منصة خدمات حقيقية.. إن تحقيق أهداف ESG وفي ذات الوقت إحداث تأثير إيجابي على ربحية الأعمال هو المحرك الحقيقي للنمو وإطلاق العنان للقيمة التي تحتاجها الصناعة من أجل زيادة عدد المشاريع والمجتمعات المبنية بشكل مستدام".
من جانبه، قال أحمد بدر الدين المدير العام لمجموعة بدرالدين، إنه الحوكمة يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا في خلق حوافز لتشجيع مطوري العقارات على أن يكونوا أكثر استدامة.
وذكر بيان سفلز، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات اقتصادية وبيئية لعبت دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات، حيث استثمرت مصر نحو 324 مليار دولار أمريكي لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية.
وأضاف، أن الحرص على تحقيق الاستدامة في المشاريع العقارية التي ينفذها القطاع الخاص لها أثر كبير، وأصبحت جزءًا من ثقافة عمل معظم مطوري العقارات العاملين في السوق المصري، والذين تشكل مشروعاتهم حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، موضحا أن الدولة اتبعت هذا النهج المُستدام في كافة المدن الجديدة، سواء تلك التي شيدت خلال الفترة الأخيرة، أو المدن التي أنشئت خلال العقود الماضية، عبر عمليات الإحلال والتجديد التي تضمن تطبيق هذا النهج الجديد.
وتابع: "تتمثل أهمية الدور الحكومي في تيسير الحصول على التراخيص المطلوبة للمباني المُستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع مستدامة من خلال تقديم حزمة حوافز اقتصادية كبيرة وإعفاءات ضريبية.. ستشجع مثل هذه الإجراءات المطورين على اتخاذ إجراءات جادة تجاه تبني أحدث التكنولوجيا في مجال البناء والاعتماد عليها في إدارة المشاريع".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
