جدد الاتحاد المصري للتأمين التزامه بالمساهمة بشكل فعال في تحول سوق التأمين المصري وكذلك المجتمع والاقتصاد المصري نحو مسار خالي من الكربون من أجل تحقيق النمو لجميع الأطراف.
جاء ذلك وفقاً لبيان أصدره الاتحاد باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة استضافة مصر لقمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) والتي تنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 – 18 نوفمبر الجاري.
ودعا الاتحاد في البيان جميع أعضاؤه من شركات التأمين إلى تفعيل الدور الهام الذي يلعبه التأمين لتحقيق العدالة والصمود المناخي للأجيال القادمة وضمان قدرة القطاع على مواجهة مخاطر المناخ وتجنب خسائرها.
وأوضح أنه للقيام بذلك، سيواصل الاتحاد جهوده من أجل تعزيز إمكانية الوصول إلى الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر في إطار العدالة المناخية، بجانب تقديم نماذج ومنتجات للتأمين المستدام للشركات الأعضاء لاعتمادها والعمل بها، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لإنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية للتخفيف من مخاطر المناخ.
كما يهدف الاتحاد إلى مواصلة الحصول على العضوية في الشبكات والأطر الدولية التي تدعم التأمين المستدام؛ مع تشجيع الشركات الأعضاء على تعميم الاعتبارات المناخية في الأطر التشغيلية الخاصة بها والاستمرار في الكشف عن المعلومات والأنشطة ذات الصلة من خلال تقارير حوكمة الاستدامة الثلاثية ESG وتقارير فرق العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD والتي يتم طلبها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقراري س مجلس إدارة الهيئة رقمي (107) و (108) لسنة 2021.
وأشار الاتحاد إلى مواصلته الالتزام بالمبادرات والأنشطة واللوائح ذات الصلة التي تدعو إليها الهيئة العامة للرقابة المالية ودعم وتعزيز تلك المبادرات، كما يدرس الاتحاد إمكانية توريق الأخطار القابلة للتأمين ”Insurance – linked securities ”من خلال آلية سندات الخسائر الكارثية ”Catastrophe bonds ”وفقاً لتوصيات الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
