أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين متناهي الصغر في حالات الكوارث يهدف إلى تزويد الأسر ذات الدخل المنخفض بالتأمين على الحياة والتأمين الصحي، بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى التغطيات التأمينية لتغطية فقدان الأصول الصغيرة والثروة الحيوانية والمحاصيل في حالة حدوث فيضان أو إعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى.
ويعرّف التأمين متناهي الصغر ببساطة بأنه "تأمين ذوي الدخل المنخفض".
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، أن شركات التأمين وإعادة التأمين والحكومات هي المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر وحتى تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر يجب أن تكون تلك المنتجات مربحة، وأن يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الأخرى لافتا إلى أن شركات التأمين تحتاج إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها.
كما ذكرت النشرة الفرق بين التأمين متناهي الصغر التقليدي القائم على التعويض والتأمين متناهي الصغر القائم على أساس المؤشر وأوضحت أن أساليب التأمين القائمة على التعويض لا تبدو ممكنة بصفة عامة لتغطية الكوارث واسعة النطاق.
ثانياً: جانب الطلب:
وأشارت النشرة إلى أهم المشاكل التي تحد من الطلب على التأمين متناهي الصغر لتغطية الكوارث أن الأشخاص قد لا يتعرضون للكوارث إلا مرة واحدة فقط في العمر، أي أن العميل نفسه قد لا تكون لديه تجربة تعزز فكرة شراء التأمين، كذلك انخفاض مستوى المعرفة المالية في السوق المستهدفة لشركات التأمين، مما يؤدي إلى عدم ثقة الأفراد في المنظمات المالية وبالتالي يحد من الطلب على التأمين بشكل كبير.
وتواجه شركة التأمين صعوبة في إقناع العملاء بأنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات المطالبات في أعقاب وقوع كارثة كبيرة، كما قد يكون من الصعب بشكل خاص بيع التأمين على أساس المؤشر، نظرا لشعور العملاء بالقلق بشأن تكبد خسائر كبيرة، وعدم الحصول على تعويضات بسبب مؤشر تم تصميمه بشكل غير لائق.
وأوضحت النشرة كيفية التغلب على تلك المشاكل وزيادة الطلب الفعال إذ يجب على شركة التأمين توفير المعلومات وبرامج التدريب، وتقديم منتجات محددة دون المبالغة في ذكر مزايا التأمين بوضوح مع وضع قواعد وقيود بسيطة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقديم المطالبات بحيث يسهل على العميل تقديمها بالإضافة إلى جعل شراء منتج التأمين متناهي الصغر إِلْزَامِيًّا، وذلك من خلال وضع اللوائح الحكومية الملزمة كما تضمين منتج التأمين متناهي الصغر عند شراء منتجات أخرى مثل تضمينه مع قرض التمويل متناهي الصغر أو عند شراء المزارع لمستلزمات مزرعته وهو ما يعرف بالمنتجات المدمجة.
ومن منطلق وعى الاتحاد المصري للتأمين بمدى خطورة الكوارث الطبيعية والأخطار المرتبطة بتغيرات المناخ وما تتسبب فيه كل عام من خسائر بشرية ومالية جسيمة في جميع أنحاء العالم، حيث ازدادت التكاليف الاقتصادية للكوارث الطبيعية في العقدين الأخيرين، فقد تنبه الاتحاد لضرورة بحث ودراسة الآليات المناسبة لمحاولات الوقاية أو التخفيف من أثر تلك الكوارث حيث أصبح هذا الأمر من أهم الأولويات على مستوى العالم. ونظراً لأن هناك بعض الكوارث التي لا يمكن تجنبها أو تجنب آثارها بالكامل، لذلك فقد أصبح من الضروري الاستعداد لها على النحو الصحيح.
ومن ثم فقد قام الاتحاد باتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالتعامل مع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية: تبنى مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية بالسوق المصري وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية اتخاذ مثل هذه الخطوة في السوق المصري.
كذلك عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصري من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذه المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن، حيث قام الاتحاد بعقد لقاءات بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية مع كبرى شركات إعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين
كما قام الاتحاد باتخاذ الخطوات اللازمة نحو شاركت قطاع التأمين في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 والذي سيعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. ويهدف الاتحاد من خلال تلك المشاركة إلى الاجتماع مع كافة الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مجابهة الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.
فضلاً عن الاهتمام بقضايا المناخ والتأمين الزراعي فهناك اهتمام خاص من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتأمين متناهي الصغر، والذي انعكس في تأسيس لجنة للتأمين متناهي الصغر عام 2019 بالإضافة إلى توقيعه لبروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر والذي يتضمن ترجمة تقرير تصدره الشبكة سنويا للغة العربية تحت اسم" المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
