شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاسشية نظمها بنك الإسكندرية بجناح اتحاد البنوك واتحاد الصناعات بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، حول "أجندة الطاقة والمناخ: تنافسية الأعمال التجارة الزراعية والتنمية الإقليمية".
جاء ذلك إلى جانب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ودانتي كامبيوني ، المدير التنفيذي للبنك، وبرافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر ونائب رئيس اتحاد الصناعات، ومدير عام الاستدامة بالبنك المركزي.
وفي كلمتها الافتتاحية بالجلسة التي تُعقد ضمن فعاليات "يوم التكيف والزراعة" بمؤتمر المناخ، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر سباقة في الدمج بين جهود المناخ والتنمية، وأن المشروعات الكبرى المنفذة منذ عام 2014 كانت تقوم على معايير واضحة للدمج بين جهود المناخ والتنمية في مصر مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة المياه وغيرها من المشروعات التي ساهم في تمويلها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت "المشاط" إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعد نموذجًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الريف المصري، والتي تسعى لتعزيز تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بأكثر من 4000 قرية تضم أكثر من نصف سكان مصر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي من خلال الشراكات مع شركاء التنمية تعمل على تعزيز هذه الجهود من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وزيرة التعاون تستعرض بعض المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمي
وتطرقت إلى بعض المشروعات المنفذة مع برنامج الأغذية العالمي والتي تعمل على دعم صغار المزارعين في صعيد مصر ضمن برنامج التنمية الريفية، وتعزيز الممارسات المستدامة واستخدام النظم التكنولوجية مثل الطاقة الشمسية وإدارة المياه، لخلق نظام زراعي ذكي ومستدام.
في سياق متصل سلطت "المشاط"، الضوء على محور الغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم 5 مشروعات تعزز جهود التكيف وتدعم صلابة ومرونة المجتمعات المحلية في التعامل مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي اتبعت نهجًا مشتركًا يقوم على اختيار شريك تنموي كمنسق لكل محور من محاور المشروع من أجل حشد جهود شركاء التنمية الآخرين والتأكد من تنسيق العمل وحكومته بما يحقق الأثر المطلوب، ويقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على محور "الغذاء".
وتحدثت عن الإعلان المشترك لدولتي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، وخطط الدولة للتحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الخضراء.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) جلسة نقاشية اليوم حول تغير المناخ والأمن الغذائي، بحضور المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة التنسيق العربية ومن بينها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على إعلان التزامها بتوفير 24 مليار دولار لدعم جهود العمل المناخي حتى عام 2030، لافتة إلى أن العلاقات المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة محورية من أجل تعزيز جهود العمل المناخي والاستدامة الغذائية بما ينعكس على حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن التجارة العالمية تعرضت لصدمة وأزمة كبيرة في ظل الظروف العالمية الحالية، كما أن أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت بنحو 75 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما ساهم في التأثير السلبي على نحو 250 مليون مواطن على مستوى العالم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن التغيرات المناخية تظل ذات تأثير سلبي كبير على جهود الأمن الغذائي، حيث تخفض إنتاجية المحاصيل بين 5-30 % ما بين عام 2030-2050، وهو ما يؤكد ضرورة الاستثمار في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لوضع الدول على مسار أكثر مرونة نحو التحول الأخضر.
وقالت إنه من أجل تعزيز جهود التكيف لا بد من تحقيق عدة أمور أولها قيام الحكومات بخلق بيئة محفزة للاستثمار المناخي، وتطوير أدوات التمويل القائمة على الشراكات مع الأطراف ذات الصلة، فضلا عن هيكلة الحوكمة الذي يعزز معرفة ما تحقق من تقدم وقياس الأثر من المشروعات، وأخيرًا التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة توافر الدعم الفني الذي يمكن من زيادة كفاءة المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وأشارت إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وهي إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعزز تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بهدف تحفيز العمل المناخي والتمويل لمشروعات التكيف والتخفيف وتحديد الأدوار المطلوبة من الأطراف ذات الصلة، كما تحدثت عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" الذي يضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء باستثمارات 15 مليار دولار تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
من جهته قال المهندس هاني سالم سنبل:“ يأتي موضوع المناقشة اليوم في وقت مناسب، مع ملاحظة أن تغير المناخ وتزايد عدد السكان في العالم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتوترات الجيوسياسية والضغوط البيئية ستواصل الكشف عن نقاط الضعف في النظم الغذائية مما يؤثر على الفئات الضعيفة، ويحدوني الأمل في أن يسهم تبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء المشاركين والمجتمعين هنا بشكل كبير في هذا الحوار المهم ".
وأكد أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة الدولية الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بشكل خاص يدركان حجم أزمة الغذاء الحالية والتحديات التي تطرحها على الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، حيث ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ ٢٧٠ مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء من خلال استكمال جهود الأمن الغذائي الوطنية في تجنب الأزمة الغذائية المستمرة وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
