حازم المنوفي: قانون المحال العامة يشمل الكثير من التسهيلات على التجار

كتب : أهل مصر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الأسكندرية التجارية، ان قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة يشمل العديد من التسهيلات لاصحاب الاعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الإجراءات على طالب الخدمة.

المنوفي: هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، ومنها (عدم التفرقة بين المحال الحاصلة على رخصة دائمة والمحال الحاصلة علي رخصة مؤقتة) والمفترض أن يطبق على الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار واصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.

كما اقترح أن تكون زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية 10 % مثلا كل 5 سنوات وليست كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة، أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال تهدف إلى تقنين أوضاع المحال المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين.

المنوفي: القانون الجديد سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص

وأوضح المنوفي، أن القانون الجديد سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة، حيث نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر عام 2019 على استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة، وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

إحكام الرقابة على المحال المخالفة

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها ، وهي أمور من شأنها إحكام الرقابة على المحال المخالفة والتي تعمل بعيدا عن المظلة الحكومية مما يساهم في استقرار السوق المصري ويعيد الانضباط للمنظومة التجارية، حيث حدد القانون الحالات التي سيتم فيها اغلاق المحالات التجارية وكذلك العقوبات المقررة علي اصحاب المحال المخالفة .

وأوضح المنوفي، ان قانون المحال العامة، وضع عدة ضوابط وآليات لترخيص أنشطتها، كما تضمن القانون عدة عقوبات صارمة لمن يخالف حكم هذه المواد .

فعلي سبيل المثال تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون ، ويُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يجوز غلق المحل العام إداريًا في عدة أحوال تشمل :-

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.