قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن حظر الوزارات أو أى جهة أو هيئة بما فى ذلك البنك المركزي المصرى، صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أى مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء، قرار صائب وصادم، وذلك لأنه سوف يعيد ترتيب مشهد أسعارالفوائد الخاص بقروض شركات التمويل العقاري والبنوك ولكنه سوف يؤثر بالسلب على المواطن المهتم بتلك المبادرات والسوق العقاري في الفترة المقبلة.
مجلس الوزراء
توصيات صندوق النقد الدولي
وأشار 'العمدة'، فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الحكومة المصرية أصدرت القرار بناءاً على توصيات صندوق النقد الدولي تجنباً لحدوث تشوهات في أسعار الفائدة والذي سوف يحدث نتيجة أن أسعار فائدة القروض التي يتم منحها من شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف عن أسعار فوائد القروض التي تمنحها البنوك، مشيراً إلى أن الفرق بين أسعار فوائد قروض شركات تمويل المشروعات الصغيرة والبنوك يتحمله البنك المركزي المصري وهو ما يعتبر عائق وعبء على الخزانة العامة للدولة المصرية.
التمويل
تأثير القرار على المواطن والسوق العقاري
وأضاف 'كريم'، أن قرار حظر الوزارات أو أى جهة أو هيئة بما فى ذلك البنك المركزي المصرى عن صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أى مبادرة تمويلية قائمة حالياً وخاصة المبادرات المدعمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بفوائد تصل إلى 3% و8% وبأنظمة سداد تصل إلى 30 عاماً ستؤثر حطماً على المواطن المصري وعلى السوق العقاري، وذلك لأن تلك المبادرات تعتبر محط أنظار فئة كبير من الشعب المصري، وذلك لكونها داعماً أساسياً واقتصادياً في ظل التحديات الاقتصادية والتضخمية وغلاء الأسعار وعدم التوازن بين أسعار المعروض من السلع والقوة الشرائية للمواطنين، مشيراً أن تلك المبادرات كانت تتمتع بأنظمة سداد تناسب شريحة كبيرة من المواطنين وبفوائد ونظام تمويل عقاري يساعد المواطن في إيجاد فرصة الحصول على وحدة سكنية بأفضل الشروط، بالإضافة إلى زيادة ودفع عجلة الاستثمار وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري والاقتصاد المصري.
'
سكن لكل المصريين
المبادرات الجديدة
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن المبادرات الجديدة الذي سوف تطلقها وزارة الإسكان بدلاً من تلك التي تم وقفها، ستعقد بنفس نمط المبادرات التي كانت تقدم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون نسب الفوائد ونظم وشروط التمويل العقاري وأنظمة السداد للمبادرات القادمة ستكون قريبة من المبادرات وزارة الإسكان الت تم حظرها.
شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأضاف'كريم'، إلى أنه من المتوقع أن تقوم شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن أسعار الفوائد على القروض التي يتممنحها لعملاء تلك الشركات، حتي تكون وزارة المالية هى المسئؤول الوحيد عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التى تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك فى الموازنة العامة لتلك الجهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
