السلع الغذائية: ليس من مصلحة تجار التجزئة رفع الأسعار.. ويعانون مثل المواطن

أكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية،أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بـ الأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظًا على استقرار السوق مطالبًا بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017، والخاص بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة، والراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

وقال المنوفي، في بيان له اليوم، 'تجار التجزئة في قطاع المواد الغذائية، ليس من مصلحتهم على الإطلاق زيادة أسعار السلع'. لافتا إلى أنه 'مع زيادة السعر يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأرباح نتيجة طول فترة دورة رأس المال، الناتجة عن ركود المنتج بعد زيادة سعره'.

وأوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر، مشددا على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.

كتابة السعر من المنبع

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع، مضيفا: 'لابد أن نعترف بأن المشكلة في ارتفاع أسعار السلع ليس المتسبب فيها تاجر التجزئة أو المحال التي تتعامل مع المستهلك مباشرة.وطالب المنوفي بضرورة التحكم في منظومة تداول السلع الغذائية منذ بدايتها، أي من لحظة قيام المستورد باستيرادها، مشيرا إلى أن المعاناة واحدة، سواء تلك التي تقع على عاتق المستهلك أو التاجر، من الارتفاع المستمر وغير المبرر في الأسعار، مشددًا على أن ضبط منظومة التحكم في الأسعار يبدأ من المستورد.