قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من الأمور التي توجه قرار البنك المركزي، من بينها قيمة العجز في ميزان المدفوعات على سبيل المثال حيث وصل إلى 10 مليارات دولار، وطالما كان هناك عجز فإن قيمة الجنيه ستنخفض، حيث وصل التضخم إلى 21% بحسب بيان البنك المركزي أيضا، فيما تصل الفائدة إلى 17% في البنوك وبالتالي لا قيمة لها أمام العجز.
الجنيه المصري
انخفاض قيمة الجنيه في الربع الأول من عام 2023
وأشار إلى توقع بنك «بي إن بي باريبا» في بيان له، أن ينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 33 جنيها بنهاية العام، و37 خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك من أجل حسم منح صندوق النقد الدولي الدفعة الأولى من القرض، البالغة نحو 750 مليون دولار من القيمة الإجمالية التي تبلغ 3 مليارات دولار تقريبا.
توقعات بارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس
وأضاف أنه في الوقت نفسه، تشير توقعات «الأهلي فاروس»، إلى أن البنك المركزي المصري قد يجتمع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 22 ديسمبر، وأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.25% و16.25% على التوالي.
قرارات البنك المركزي من هدفها حفظ الاستقرار في السوق
وأشار شوقي، إلى أن قرارات البنك المركزي هدفها حفظ الاستقرار في السوق، في ظل حالة تخبط عالمية يتم على إثرها اتخاذ قرارات اقتصادية مختلفة في العالم كله وليس في مصر فقط، والتي نجحت بالفعل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الداخلية عام 2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
