حصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروض وصلت قيمتها إلى 22.97 مليار و561 مليون دولار، بداية من عام 1977 حتى 2022، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، اليوم، على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض بقيمة تقدر 3 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا.
صندوق النقد الدولي
وانضمت مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، إذ تبلغ حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.إجمالي قيمة قروض مصر من صندوق النقد الدولي
يأتي أول قرض من صندوق النقد الدولي لمصر في عهد أنور السادات خلال عامين 1977 حتى 1978 بقيمة تقدر 186 مليون دولار لحل أزمة المدفوعات خارجية و زيادة التضخم.
وجاء ثاني قرض من صندوق النقد الدولي في عهد حسني مبارك خلال عامي 1991/1993، بإجمالي تمويل 375 مليون دولار، بهدف سد عجز الميزان التجاري
وفي عام 2016 حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات.
قرض صندوق النقد الدولي لمصر
واقترضت مصر مرتين من صندوق النقد الدولي خلال عام 2020 ، بإجمالي 7.97 مليار دولار، تتوزع بين 5.2 مليار دولار قرض ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، وقرض بآلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة أزمة كورونا.
وأخيرا، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 3 مليار دولار خلال العام الجاري 2022، على مدار 46 شهرًا لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.
أبرز اتفاقيات صندوق النقد الدولي ومصر
ومن أبرز الاتفاقيات التمويلية بين مصر والصندوق، اتفاق 'تسهيل الصندوق الممدد' في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها.
وبالإضافة إلى اتفاقي 'أداة التمويل السريع' و 'الاستعداد الائتماني' في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.
نتائج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي
وكان نتائج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي أن أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات 'جائحة كورونا'، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ (83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020، فيما استعادت مصر ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى - 'فيتش'، و'موديز'، و'ستاندرد آند بورز'-، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
