شروط قرض مصر من صندوق النقد الدولي 2022.. اعرف التفاصيل

تقدم لكم « أهل مصر» شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2022، بعد موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مدته 46 شهرًا بموجب برنامج الصندوق الممتد (EFF) بمبلغ قدره 3 مليارات دولار.

شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر 2022

- صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور

- مرونة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

- تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية

- الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي والاستقرار الاقتصادي.

- تمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص لضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية

- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام

مقر صندوق النقد

14 مليار دولار أمريكي تمويلا إضافيا من الشركاء الدوليين والاقليمين

وعلى مدار البرنامج، من المتوقع أن تحفز EFF تمويلًا إضافيًا يبلغ حوالي 14 مليار دولار أمريكي من الشركاء الدوليين والإقليميين في مصر، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الآخرين من خلال سحب الأصول المملوكة للدولة المستمرة وكذلك أشكال التمويل التقليدية من الدائنين المتعددين والأطراف الثنائية.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

ويتوخى البرنامج الاقتصادي للسلطات الذي يدعمه ترتيب EFF تنفيذ حزمة سياسة شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة المخازن المؤقتة، وتمهيد الطريق لتحقيق النمو المستدام والشامل والقطاع الخاص بقيادة القطاع الخاص.

نتائج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي

وكان نتائج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي أن أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكنت من النمو رغم تداعيات 'جائحة كورونا'، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ (83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020، فيما استعادت مصر ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى - 'فيتش'، و'موديز'، و'ستاندرد آند بورز'-، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.