قال أيمن الجميل، رجل الأعمال، إن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلي الجديد لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات العالمية التي تعصف بالعالم وفى مقدمتها توابع جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في أكبر موجات التضخم التي تضرب العالم منذ نحو أربعين عامًا.
البرنامج التمويلي الجديد للاقتصاد المصري
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج التمويلي الجديد للاقتصاد المصري، لابد وأن يسبقه تقرير الخبراء الماليين الدوليين التابعين لصندوق النقد ولمختلف المؤسسات الائتمانية الكبرى، وهو ما يعني أن المؤسسات الائتمانية الكبرى في العالم تثق ثقة كاملة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وفي قدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة وهو ما يدعم الأهداف التنموية المصرية.
صندوق النقد الدولي- صورة ارشيفية
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن المرحلة المقبلة بعد موافقة صندوق النقد الدولي على البرنامج التمويلي للاقتصاد المصري، ستشهد إقبالًا من المستثمرين الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة تتمتع بالقدر الكافي من الأمان والقدرة على النمو بما يحفظ استثماراتهم ويزيدها، وهو من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على موافقة صندوق النقد على برنامج التمويل لمصر ، خاصة وأن موافقته قد جاءت دون أي أعباء إضافية على الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعطي دفعة جيدة للاستثمار الداخلي والخارجي معًا.
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
وأضاف أيمن الجميل، أن البرنامج التمويلي الأخير لصندوق النقد، يستهدف أيضًا تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان مرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرًا، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمرتبط بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، و تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد وفي القلب منه القطاع الخاص من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام، وبما يضمن خلق فرص عمل ذات طبيعة إنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
