«الجمارك» توضح حقيقة حجز ملابس واردة لميناء سفاجا بعلامة «شي إن»

أصدرت مصلحة الجمارك بيانًا، اليوم السبت على صفحتها على فيسبوك، بخصوص ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن حجز جمارك سفاجا كميات ملابس واردة من الخارج مشتراة من خلال موقع شي إن SHEIN والعبث بها وعدم تسليمها لأصحابها.

حجز جمارك سفاجا كميات ملابس واردة من الخارج

وقالت المصلحة إنه تم حجز كميات ملابس مشتراة من خلال موقع SHEIN، والواردة ضمن أمتعة ركاب مشحونة من الخارج على ميناء سفاجا البحري، موضحة أنه تبين أنها كمية تجارية تقدر بعدد 44381 قطعة ومتواجدة بكراتين أسفلها أكياس بلاستيكية مدون عليها كلمة SHEIN والتكيت الخاص بها.

وأضافت أنه وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص يتم كشف ومعاينة الرسالة المفرج عنها للاستعمال الشخصي، وأنه حال تقدم أصحاب هذه الملابس للجمرك بالمستندات الخاصة بها سيتم الإفراج عنها فورًا.

ضرورة اتباع الطرق الشرعية لدخول السلع

وأهابت المصلحة بأصحاب الشأن ضرورة اتباع الطرق الشرعية لدخول السلع المشتراة عبر المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة المعلومات الدولية، والتقدم بالمستندات اللازمة للإفراج عن هذه السلع، وأنها في معاونة الجميع في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها.

الجمارك- صورة أرشيفية

وأوضحت أنه تم صدور منشوري إجراءات رقمي ( 3، و13 لسنة 2021 ) بالشروط الملزمة التي ينبغي تطبيقها على الأمتعة الواردة صحبة الركاب أو التي يتم شحنها من الخارج على كافة المواقع الجمركية، منها أن تكون واردة باسم شخص طبيعي وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار.

وفي ذات الإطار، قالت المصلحة إنه في إطار متابعة العمل الجمركي بمنفذ سفاجا البحري تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة على هذا المنفذ وطلب الإفراج عنها للاستعمال الشخصي وكانت تصل لبضعة أطنان للشخص الواحد.

التجارة غير المشروعة تحت اسم الاستعمال الشخصي

وأضافت أن هذا الأمر يهدد الصحة العامة للمواطنين لما قد يكون في الملابس المستعملة المشار إليها أوبئة، فضلا عن التهرب من الضرائب والرسوم المقررة على هذه التجارة غير المشروعة تحت اسم الاستعمال الشخصي.

وذكرت أنه تم حجز الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي والإفراج عن الكميات المسموح بها للإفراج للإستعمال الشخصي، حيث تم حجز قرابة 700 طن ملابس مستعملة بهذا المنفذ واردة لعدة أشخاص للإفراج عنها للاستعمال الشخصي بالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.