قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية تشهد العديد من التحولات والاختلالات الهيكلية في العالم أجمع، والتي سيكون لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث يسعى البنك المركزي المصري نحو إنقاذ الجنيه المصري من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة، فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الصدمات والتوترات التجارية، ومدى صمود الجنيه أمام الأزمات التى يرى أنها مفتعله للتأثير على أداء السوق المحلى، والسعي الدائم للهيمنة على الضغوط التضخمية.
تحرير سعر صرف الدولار
وأضاف 'خضر' في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن هناك حالة من التذبذب فى عملية التحكم في سعر الصرف الدولار فى ظل ارتفاعه المستمر، وخلق سوق سوداء، وبالتالى يتجه البنك المركزي نحو اتخاذ خطوات من أجل التحوط للحفاظ على الجنيه المصري، بهدف الاستمرار فى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
رفع أسعار الفائدة
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة إلى 2%، كما أن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض سيكون هناك انعكاسا على مواجهة متطلبات السوق الداخلى فى عملية الإفراج عن كافة السلع المتواجدة فى الموانئ، والتى ستعمل على تحقيق التوازن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
رقابة صارمة على الأسواق
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه مع زيادة حدة التضخم في السوق لابد من فرض الرقابة الصارمة على الأسواق الداخلية، للتحكم فى ثبات الأسعار وعدم تسريع وتيرتها بشكل كبير، حتى لا تقع الأسرة المصرية فريسة لزيادة حجم الأعباء الإضافية، من خلال زيادة الأسعار ومدى زيادة حجم الضغوطات على كاهل المواطنين.
صندوق النقد الدولي
وكان صندوق النقد الدولي وافق على إقراض مصر 3 مليارات دولار بشكل مباشر، وتحصل منهم على نحو 347 مليون جنيه، وقام مركز معلومات مجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، بنشر فيديو بعنوان: 'مصر وصندوق النقد الدولي' بيرز من خلال العلاقات الوطيدة القوية المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي منذ عام 1945 وحتي عام 2022، وسلط الفيديو الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، حيث بلغت حصة مصر الحالية حوالي (2,037) مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
البنك المركزي
جدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تعقد اجتماعها الأخير لها قبل نهاية عام 2022، غدا الخميس، الموافق 22 ديسمبر 2022، وكان المركزي المصري قد رفع خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
