رفع سعر الفائدة.. خبراء: تأثير كبير على حركة الواردات وهكذا ينظر له المستثمرون

يترقب المصريون موقف سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة 300 نقطة، خلال اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، والذي جاء بمثابة إلقاء حجر في مياه راكدة، كخطوة إيجابية نحو تحريك المشهد الاقتصادي الذي مازال ينتظر العديد الاجراءات الفاعلة، نحو تحسين الأوضاع للأفضل خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل تحرير سعر الصرف مجددا للجنيه المصري، أحد مطالب صندوق النقد الدولي بعد صرف الدفعة الأولى من القرض نهاية الأسبوع الماضي، بقيمة 347 مليون دولار من 3 مليارات دولار إجمالي قيمة القرض، والذي يستهدف مواجهة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المصري، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتخارج رؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

سعر صرف الدولار

ويحاول البنك المركزي مواكبة الاقتصاد العالمي في مواجهة الآثار التضخمية، خاصة بعد موافقة وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر، في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وكشفت مصادر لـ'أهل مصر' عن تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بعد حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض، وقال تجار في السوق السوداء إن سعر صرف الدولار تراوح بين 32 جنيه إلى 36 جنيه.

وأضافت المصادر أنه سيتم تحريك سعر الدولار، بنسبة تتراوح يوميا من 10 الى 15 قرشا بشكل تدريجي، بما لا يؤثرعلى سوق الصرف.

رفع سعر الفائدة بقيمة 300 نقطة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25و 17.25 و16.75، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 .

البنك المركزي

وقال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي وعضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تحرير سعر الصرف يتحكم في حركة الصادرات والواردات، لأنه في حالة زيادة سعر الصرف الأجنبي خاصة عملة الدولار، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الواردات وانخفاض معدل الطلب على المنتجات المستوردة خاصة السلع الترفيهية منها والأساسية.

تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات

وكشف 'أمين' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن تأثير أسعار الصرف على حركة الواردات له تأثير كبير، مما يؤدي إلى تأثر معدل الصادرات وذلك لأن عندما تقل قيمة الصادرات ويحدث انخفاض في أسعار الصادرات في حالة التصدير، يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج في الخارج خاصة عندما يكون ذات قيمة عالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات وانتعاش السوق.

وأكد 'أمين' على أهمية التعويم الكامل، وذلك لأن المستثمر الأجنبي أو المستثمرون العرب عندما يبحثون عن فرص استثمار مباشر أو غير مباشر، يقومون بإلقاء النظر للوهلة الأولى على سعر الصرف، حتى يتمكنوا من تحديد حجم المخاطر المترتبة على سعر الصرف وحجم المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها داخل السوق الذي يريد أن يستثمر به.

التحكم في أسعار الصرف يقلق المستثمرين

وتابع بأن التحكم في أسعار الصرف من قبل الدولة أو البنك المركزي المصري يجعل المستثمرين في حالة قلق وينعكس على القطاع الاستثماري الأجنبي بالسلب بسبب التحكم في أسعار عملية البيع والشراء، ولكن في حالة التعويم الكامل، سيؤدي ذلك لاكتساب ثقة أكبر للمستثمرين في الدخول إلى السوق، كما أن توفر حجم احتياطي من العملات الدولارية لدى الدولة يولد ثقة لدى المستثمرين في عملية الدخول والخروج داخل السوق.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يبدو أن تحرير سعر الصرف في بعض الدول يأخذ مساره صحيحًا كعملية تحسين للمسار الاقتصادي لأي دولة،

ولفت أن قرار ترك الدولار لقانون العرض والطلب يكون له فوائد اقتصادية كبيرة خاصة أن المستثمرين الأجانب يبحثون عن سعر الصرف يتحرك طبقًا للعرض والطلب وطبقًا لحجم الاحتياطي الأجنبي الموجود في الدولة، وذلك لأن الاحتياطي الأجنبي يعكس حجم صادرات الدولة وحجم العجز في الميزان التجاري للدولة،

وأوضح أن قرار الدولة بتحرير سعر الصرف كان الغرض منه هو تحسين أداء سعر صرف الجنيه المصري حتى يستطيع التألق في جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة داخل الأسواق العالمية والمحلية.

تحرير سعر الصرف يدعم السوق

من جانبه، قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن مفهوم تعويم الجنيه الكامل هو إطلاق سعر الدولار لآلية العرض والطلب الكاملة، ومن الممكن أن يحدث في أسعار الجنيه المصري لفترة من الزمن ولأكن يستقر فيما بعد.

وأكد 'العمدة'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، على ضرورة تنفيذ تحرير سعر الصرف والذي يدعم السوق بشكل كبير، وذلك لأن التحرير الجزئي يعتمد على تحكم الدولة في أسعار الصرف، لتمكين البنك المركزي المصري، من التعامل مع أضرار التضخم وتأثيرها السلبي على السوق المصرية وتنافسية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تفادي ارتفاع أسعار الدولار.

تأثير التحكم بسعر صرف الجنيه على الاقتصاد

وكشف 'العمدة' أن التحكم في سعر صرف الجنيه قد ينعكس بشكل كارثي على الاقتصاد المصري، مستشهدا بتحرير سعر صرف الجنيه جزئيا وقت أن سجل الدولار 16 جنيها ليرتفع لـ19 جنيها وحتى فقد البنك المركزي القدرة على الحفاظ على ذلك المستوى .

وأرجع العمدة سبب ذلك إلى أن الدولار أصبحت لديه قابلية للزيادة عند كل نقطة تحرير سعره في السوق السوداء مما زاد الفجوة بين الأسعار الرسمية في البنوك وغير الرسمية في السوق الموازية بما لا يقل عن 8 جنيهات بعد ما سجل سعر في البنوك 24 جنيها وتخطى سعر في السوق الموازية 33 جنيها.

قابلية زيادة سعر الصرف وركود السوق

وشدد 'العمدة' أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي يدعم أهمية عملية تعويم الجنيه الكامل باعتبارها طوق النجاة للجنيه المصري لمنع توقف عجلة الاقتصاد المصري، موضحا أن وجود سعرين لصرف الدولار يكون سبب كافي لزيادة الركود الاقتصادي.

وأضاف أن قرار التعويم الكامل تأخر كثيرا وكان يجيب اتخاذه منذ فترة كبيرة، متوقعاً أن يتم خلال اجتماع المركزي غدا خاصة بعد موافقة صندوق النقد الدولي وحصول مصر على الدفعة الأولى من القرض ووجود حصيلة دولارية في مصر سيعمل ذلك على وجود استقرار في أسعار الصرف في وقت عاجل.