انخفض النفط بنحو دولار واحد للبرميل اليوم الخميس في تعاملات متقلبة، إذ طغى تأثير تراجع مخزونات الخام الأمريكية بسبب عاصفة شتوية في الولايات المتحدة على المخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد يضعفان الطلب.
النفط يغلق منخفضا دولارا
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 80.98 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77.49 دولار عند التسوية بعد هبوطها 80 سنتا أو واحدا في المئة.
وتخلى النفط عن مكاسبه اليومية بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أقل من المتوقع الأسبوع الماضي وانتعش الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعا في الربع الثالث.
رفع أسعار الفائدة
وزادت هذه البيانات الإيجابية من المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي قد يكثف من وتيرة رفع أسعار الفائدة في خطوة يمكن أن تبطئ الاقتصاد وتعوق استهلاك الوقود.
البنك المركزي المصري
ورفع 'المركزي المصري' خلال 2022، في اجتماعاته السابقة حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف الاجتماع القادم إذ يأتي موعد اجتماع البنك المركزي الأخير بـ 2022 الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.
- جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
- تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.
- شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.
- قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.
ويرى قسم البحوث في 'سي آي كابيتال'، أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب 'رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة لسعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة'.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25%، و14.25%، و13.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- فهو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
