أول دفعة من سيارات مرسيدس تصل لمركزها اللوجستي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (صور)

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك من خلال التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي الذي يشهد التشغيل الفعلي بحلول 2023، ويعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم المنطقة الاقتصادية بتواجدها داخل نطاقها لتسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى الميناء للمنطقة الصناعية، تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، وتبلغ مساحة المركز اللوجيستي لمرسيدس نحو 20 ألف متر مربع وتصل السعة التخزينية له 750 سيارة، وقد استقبل المركز اللوجيستي خلال الدفعة الأولى 69 سيارة مرسيدس بمختلف الأنواع.

مرسيدس بينز

المركز اللوجيستي لمرسيدس-بنز

ويعمل المركز اللوجيستي على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة، وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها، ويأتي هذا في إطار ترسيخ وتعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي من سيارات مرسيدس الفاخرة.

من جانبه، قال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الشراكة مع مرسيدس -بنز مصر وأحد العلامات التجارية العالمية وتواجدها داخل المنطقة الاقتصادية يعد خطوة هامة لدعم قطاع صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن مثل هذه المشروعات مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

مرسيدس بينز

توطين صناعة الوقود الأخضر

وأضاف جمال الدين أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية في تواجد مركز لوجيستي لمرسيدس-بنز شريك النجاح في المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يضم المركز ساحة تخزينية للسيارات وآخر لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

ويأتي هذا ضمن الاهتمام البالغ الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في كافة القطاعات المستهدفة وضخ استثمارات أجنبية متنوعة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، جنباً إلى جنب توطين صناعة الوقود الأخضر لتحقق بذلك أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بكونها مركز صناعي لوجيستي ومنصة إقليمية للطاقة الخضراء، بما يخدم الأهداف الاقتصادية للدولة المصرية وتحقيق التنمية المنشودة ضمن رؤية مصر 2030 وبما يعزز الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة الاقتصادية.