أثار قرار مصلحة الجمارك استياء عدد كبير رجال الأعمال والمستوردين، بشأن إلغاء التفاوض بالتصالح الوارد بقرار رئيس المصلحة رقم 140 لسنة 2021 في المخالفات المنصوص عليها بالمادة رقم 73، من الفقرة الثانية وتنص على أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع، وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات، ويعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة على البضائع الزائدة“.
إلغاء التفاوض بالتصالح على غرامة الوزن وغرامة القيمة
وجاء نص المادة رقم 74 الفقرة الاخيرة، على أن يفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز 20% بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وفيما عدا ذلك يستمر العمل باحكام قرارات رئيس المصلحة أرقام 66 لسنة 2021 ، و73 لسنة 2021 و 140 لسنة 2021.
زيادة الأعباء الاستيرادية
وفي هذا الصدد، قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن احتساب فرق الميزان وقيمة الزيادة في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة للمستثمر، والرجوع إلى رئيس مصلحة الجمارك سيزيد من أعباء تكاليف الاستيراد من الخارج، لأنه سيزيد أيضا من رسوم أرضيات البضائع، نظرًا لإطالة مدة الافراج الجمركي للحصول على موافقات التصالح بالموانئ .
صعوبة تنفيذ القرار بالمستودعات الجمركية
وأضاف شعبان في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن هناك صعوبة في تنفيذ القرار بالمستودعات الجمركية، ومزيد من تكدس البضائع، على الرغم من أنه إجراء تنظيمي إلا أنه يمثل تعقيد للعملية الاستيرادية للمستثمرين، وبالتالي سينعكس بالسلب على العملية الإنتاجية في الأسواق، نتيجة صعوبة إجراءات الإفراج عن البضائع.
عمليات الاسيتراد
قرار مصلحة الجمارك يعوق العملية الاستثمارية
ومن جانبه، قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن قرار مصلحة الجمارك يعوق العملية الاستثمارية في مصر، نتيجة تعدد صدور القوانين التي من شأنها فرض رسوم إضافية أو غرامات عند الإفراج الجمركي.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن القرار يعتبر بوابة خلفية لدخول مصلحة الجمارك في مشروعات المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة والتي تختلف عن الموانئ الأخرى في تعاملاتها الجمركية، مشيرا إلى أن المناطق الحرة الخاصة أو العامة لا تخضع لجميع القوانين والقرارات التي تصدر في مصر، لأنها تعامل خارج نطاق الدولة، وبالتالي لا يملك ولاية عليها في إداراتها.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، أن عملية احتساب فرق القيمة أو زيادة الميزان تلك الإجراءات لا تتم في المناطق الحرة، قائلا:' أن مصلحة الجمارك تحاول أن تجد لنفسها سلطة تدخل بها المناطق الحرة، بهدف فرض وتحصيل غرامات على المستوردين على البضائع والشحنات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
