تراجع عجز تجارة السلع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض الواردات.
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميريكية أن العجز انخفض بنسبة 15.6%، وهي أكبر نسبة منذ عام 2009، إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي.
يمكن مقارنة الأرقام، التي لم يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بمتوسط تقدير لعجز تم تقديره بـ96.3 مليار دولار في استطلاع أجرته 'بلومبرج' للاقتصاديين.
الموازنة الأميركية تسجل عجزاً قياسياً في نوفمبر
تراجعت الواردات بنسبة 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كذلك، انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.
وجاء الانخفاض في الواردات على نطاق واسع، مدفوعاً بانخفاض نسبته 13% في قيمة السلع الاستهلاكية، كما انخفضت أيضاً الشحنات الواردة الأخرى من السيارات والأغذية والمشروبات والإمدادات الصناعية، على غرار معظم فئات الصادرات.
بالرغم من انخفاض واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في بداية العام الجاري، لكنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الوباء، حيث يزيد انفاق الأميركيون على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.
ارتفاع مفاجئ بنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة
ويعد تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر شريك للولايات المتحدة في تجارة البضائع، في نوفمبر مع تفشي كورونا في جميع أنحاء البلاد واحتجاج الناس على القيود المفروضة للسيطرة على الوباء عامل آخر مساهم محتمل.
في ظل تفشي العدوى في جميع أنحاء البلاد، تعمل شنغهاي، وهي أكبر ميناء للحاويات في العالم، على عزل شحن البضائع الدولية لمنع اضطراب الصادرات العالمية.
وسيتم إصدار أرقام التجارة الأشمل لشهر نوفمبر والتي تتضمن رصيد حساب الخدمات بالإضافة إلى التفاصيل حسب كل دولة في 5 يناير.
مخزونات تجار التجزئة
ارتفعت مخزونات تجار التجزئة بنسبة 0.1% في نوفمبر إلى 738.7 مليار دولار عن الشهر السابق. كانت تلك المخزونات تتراجع نظراً لاستخدام الشركات لها عبر تقديم خصومات كبيرة في الفترة السابقة لموسم التسوق في العطلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
