قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022، شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها، نحو 1963 وحدة في 14 مجمع صناعي.
رخصة تشغيل المنشآت الصناعية
وأضاف وزير التجارة، أنه تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلاً عن إصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليار و742 مليون جنيه، وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم مطلع عام 2030 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
حصاد وزارة التجارة
رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية
وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف 'سمير' أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وأوضح الوزير أن عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة، لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
الاتحاد العام للغرف التجارية
وفي سياق متصل، أعلن وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ 5 مليار دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
