أكد الدكتور السيد خضير الخبير الاقتصادي، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تهدف لإحكام السيطرة والرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، ونتج عن تلك القرارات انخفاض تدريجي في سعر الدولار أمام الجنيه، وكذلك تراجع أسعار الذهب.
أسعار الذهب
الدولار
وأشار 'خضير' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إلى وجود مؤامرات لشراء كميات ذهب كبيرة سواء من داخل مصر أو الاتجاه إلى شراء الدولار خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى حدوث تذبذب في سوق الذهب المحلي مما أثر على أداء السوق.
أسعار الذهب
وأشار إلى أن تذبذب أسعار الذهب أثر على أداء السوق المحلى وكذلك الاقتصاد، لافتا إلى أن قرار وقف عمليات السحب من بطاقات الخصم المباشر والائتمان من خارج مصر من أجل شراء الذهب، صائب للغاية إذ يعتبر من ضمن عملية التحوطات، من أجل التأثير على أداء السوق الداخلي وكذلك مؤشرات الاقتصاد، فهذا القرار من شأنه الحفاظ على تحقيق التوازن في سوق الذهب.
وأشار 'خضير' إلى أن البنك المركزي يسعى للحد من التضخم في الفترة المقبلة، وتحقيق التوازن فى سوق الذهب ليعود إلى معدلاته الطبيعية، وكذلك أداء الجنيه المصرى ومدى صموده فى تلك الصدمات الكبرى، كما يسعى دائما للهيمنة على الضغوط التضخمية، والقضاء على تلك الأزمة المفتعلة المؤثرة على أداء سوق الذهب وأيضا سعر صرف الدولار، خاصة في ظل تأثير العرض والطلب.
قرارات البنك المركزي
كان البنك المركزي، وجه البنوك بأنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب، خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، بإبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته، أي العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بحسب خطاب دوري وجهه المركزي للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني.
وقبل التعليمات الجديدة، كان 'المركزي' يمنح مهلة 180 يوما لتوريد حصيلة العمليات التصديرية للذهب للبنك المرتب لعملية التصدير.
إلغاء الاعتمادات المستندية
وفي سياق متصل، أشاد المهندس متى بشاي عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية فقط في العمليات الاستيرادية، والعودة لمستندات التحصيل.
كان البنك المركزي، أصدر كتابا دوريا له في 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال' بشاي' في تصريحات صحفية له اليوم، إن الأسواق تترقب حدوث انفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد، وذلك بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.
الاعتمادات المستندية
وأضاف، أن قرار الاعتمادات المستندية المطبق منذ فبراير الماضي، تسبب في حدوث أزمة نقص كبيرة في مدخلات الإنتاج والسلع، مشيرا إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد، مما سيسهم في معالجة تشوه الأسعار.
وعانى مجتمع الأعمال والمستوردين خلال الفترة الماضية، من أزمة نقص في مستلزمات الإنتاج، بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء تدبير العملة من قبل البنوك.
وأكد بشاي، وجود انفراجة قريبة، مع وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، بالإفراج عن البضائع والسلع المحتجزة في الموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
