صندوق النقد: 2023 سيكون عامًا صعبًا.. وثلث اقتصاد العالم سيدخل في ركود

قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن عام 2023 سيكون صعبًا بالنسبة لمعظم الاقتصاد العالمي، حيث تشهد المحركات الرئيسية للنمو العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، ضعفاً في النشاط الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد العالمي 2023

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، أن زيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في مستوى توقعات النمو العالمي أو أقل.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، دخول ثلث الاقتصاد العالمي في ركود في 2023، فيما سيكون نصف الاتحاد الأوروبي في ركود العام المقبل، بالإضافة إلى أن التوقعات المستقبلية للأسواق الناشئة أكثر خطورة بسبب مستويات الديون وقوة الدولار الأميركي.

أما بالنسبة لتوقعاتها للاقتصاد الأميركي، قالت ميرة صندوق النقد إن الاقتصاد الأميركي هو الأكثر مرونة وقد يتجنب الركود.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمتلك بيئة أعمال أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، موضحًا أننا لدينا فرصا استثمارية واعدة ترتكز على بنية أساسية متطورة قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ بما يتسق مع جهود الدولة الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المصرى، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأضاف الوزير، فى لقائه بالسفير الهندى بالقاهرة أجييت جوبيتيه، أننا حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الهندي في مجال السياسات المالية؛ اتساقًا مع ما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور كبير خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى «الدعم الهندي» لمبادرتي «تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر» و«إنشاء تحالف الديون المستدامة»، اللتين تم إطلاقهما في «يوم التمويل» على هامش مؤتمر المناخ «COP27».

وقال أجييت جوبيتيه، السفير الهندى بالقاهرة، إن الشركات الهندية تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب بمصر، التي تمتلك بيئة خصبة ذات سوق ضخم وممتد يمتلك كل مقومات التنمية، موضحًا حرص الجانب الهندى على تعميق التعاون مع الجانب المصرى في كل المجالات، خاصة الاقتصادية، ودفع العلاقات التجارية بين البلدين للاستفادة من الفرص التصديرية لديهما، إضافة إلى دراسة تمويل التجارة عبر آليات لتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، وكذلك بحث التعاون في مجال الشمول المالى، وميكنة الخدمات الحكومية.