يواصل البنك المركزي، إصدار قرارات متلاحقة لتنفيذ وعودة بالإفراج عن جميع البضائع المحتجزة بالجمارك، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والتي تتطلب توفير نحو 9.5 مليار دولار، بحسب تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
الإفراج عن البضائع بالموانئ
وبحسب تأكيد 'مدبولي'، تعمل الحكومة على الانتهاء من أزمة تكدس البضائع في الموانئ خلال شهرين بحد أقصى، وهو ما صاحبه إجراءات من وزارة المالية لتخفيف غرامات التأخير، ومن البنك المركزي بالبدء في الإفراج عن شحنات السلع والمنتجات، وتوريد الدولار اللازم لدخولها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة .
البنك المركزي
البنك المركزي المصري
وأصدر البنك المركزي قبل أيام قرارًا بتوجيه البنوك بوضع مصدري الذهب غير الملتزمين بإيداع حصيلة صادراتهم بالدولار في البنوك، في قوائم الإخفاق وعدم التعامل معهم في المستقبل، للحد من خروج الدولار خارج مصر.
كما أصدر 'المركزي' توجيها جديدا للبنوك بحظر تدبير الدولار لراغبي السفر الذين لم يغادروا الأراضي المصرية، كما تم حظر استخدام غير المسافرين لبطاقات الخصم المباشر خارج مصر عبر أشخاص آخرين .
وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قبل أيام قرارًا، برفع العائد على الإيداع والإقراض بنحو 3%، وهو ما فسرة خبراء مصرفيون بأن الهدغ منه جذب المستثمرين الأجانب، عبر زيادة العائد على أدوات الدين بقيمة تصل إلى 22% و23% بدلا من 19.5% .
صندوق النقد الدولي
وحصلت مصر على دفعة فورية بنحو 347 مليون دولار، من قيمة قرض صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، بعد إعلان الموافقة على مستوى التنفيذيين .
سعر صرف الدولار
قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن الدولار في البنوك لن يتجاوز قيمة الـ 24.7 إلى 25 جنيهًا حتى نهاية ديسمبر الجاري، لكن السعر سيتحرك صعودا إلى مستوى 26 -27 جنيهًا في بداية يناير المقبل، إذا لم يتوافر حجم من تدفقات دولارية على الأقل بقيمة 15 مليار دولار.
وأوضح أنه إذا استمر شح موارد الدولار والاكتفاء، بالحصول فقط على الشريحة الأولى من قرض الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المليار دولار من صندوق التنمية التابع لصندوق النقد الدولي، ستظل الأزمة كما هي، وسيتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ولن يتجاوز 25 جنيهًا.
توفير الدولار
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في توفير الدولار يتوقف على قدرة الدولة في الحصول على موارد دولارية من خارج الصندوق، وتحفيز الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين والتصدير للخارج، وبيع بعض الخدمات السياحية بحق الانتفاع، والحصول على ما يقرب من 50-60 مليار دولار سيكون وقتها سعر الصرف في مرمى البنك المركزي، وسيحدد السعر التوازني المناسب، وسيجبر السوق السوداء على الاختفاء، وسيحد سعر الصرف، وسيكون في حدود من 20 إلى 22 جنيهًا للدولار، وربما أقل من 20 جنيهًا للدولار إذا ما رغب البنك المركزي حينها.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3% على الإيداع والإقراض، جاء بعد الاتفاق مع المؤسسات المالية الخارجية والمحافظ المالية على العودة مرة أخرى للسوق المصري والاستثمار في أذون وسندات الخزانة بعائد يصل إلى 23% بدلا من 19.5% في الوقت الحالي، خاصة وأن رفع الفائدة بهذه النسبة في الوقت الحالي لن يقضي على التضخم المرتفع لكن المركزي يحتاج إلى الدولار بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات المحلية.
حجم الودائع الدولارية
وأوضح هانى العراقي الخبير المصرفي، أن حجم الودائع الدولارية في الجهاز المصرفي 200 مليار، ولو استطاع جذب منها شريحة كبيرة ستدعم العملة وتدعم احتياجات العملاء من الدولار.
وأوضح أن معدل التضخم وصل إلى 19.5%، لذلك، فإن البنوك قد تتجه إلى جذب الدولار والحفاظ على مدخرات المواطنين في آن واحد، عبر إصدار شهادات استثمارية مميزة تصل فائدتها من 22 إلى 25% للمتنازلين عن الدولار فقط، سواء كانت المكتتبين في هذه الشهادات من المصريين داخل مصر أو خارج مصر، على أن تكون مدة هذه الشهادة عام ونصف، وسيكون هناك إقبال كبير من المواطنين ومن ثم هدفه جذب الأموال الساخنة رفع الفائدة أذون الخزانة من 19.5 إلى 23%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
