«خبير»: ارتفاع الأسعار عالميًا سينعكس على تسعير الوقود بمصر

قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن لجنة تسعير المواد البترولية، تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل التي من شأنها التأثير على أسعار الوقود، موضحًا أن ارتفاع الأسعار عالميًا سينعكس على تسعير الوقود بمصر خلال الفترة المقبلة.

سعر صرف الدولار

وأضاف 'أبو العلا'، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، أن هناك ثلاث عوامل تأثر بشكل مباشر على أسعار الوقود وهي، سعر صرف الدولار والذي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وسعر خام برنت والذي شهد ارتفاعات كبيرة أيضًا، بالإضافة إلى سعر تكلفة نقل المنتجات.

أسعار البنزين والسولار

وأكد 'أبو العلا'، أن تلك كل العوامل من شأنها التأثير على أسعار الوقود وزيادة الأسعار محليًا، موضحًا أنه يتوقع أن تصدر لجنة تسعير البترول خلال الاجتماع المقبل قرارًا بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أنه في حالة زيادة الأسعار فإن الزيادة لا تتعدى نسبة 10%.

لجنة تسعير البترول

وعقدت لجنة تسعير الوقود الأسابيع الماضية، اجتماعاتها الخاصة بمناقشة أسعار البنزين والمواد البترولية الجديدة المقرر تطبيقها والعمل بها خلال الربع الأول من عام 2023.

وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري.

وتتمثل الأسعار حاليا في 8 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

اكتشافات جديدة للبترول

وفي سياق آخر، كشف الملا أن مصر بصدد الإعلان تفصيليًا عن اكتشافات جديدة للبترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه سيتم العمل على الإسراع في عمليات الاستكشاف لأنها ستكون لها عوائد اقتصادية كبيرة.

وأوضح وزير البترول، أن مصر قامت بإنتاج أكثر من 50 مليون طن من الغاز الطبيعي في عام 2022، مؤكدًا الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف، متابعًا: «سنعمل مع دول الجوار والشركات العالمية لزيادة الاستكشافات خلال الفترة المقبلة».

وأشار 'الملا'، إلى أن إجراءات ترسيم الحدود مع ليبيا ما زالت مستمرة، وتهدف إلى استقرار عمليات الطرح الجديدة في المنطقة، لافتًا أن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم في استكشاف حقل ظهر، كما أن ترسيم الحدود مع اليونان للوصول لأقصى حدود اقتصادية للمياه الإقليمية لمصر ليتم طرحها في مزايدات عالمية.