قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة هي دستور أو دليل أو خريطة استثمارية في شكل ورقي؛ تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة في المراحل القادمة للتنمية.
مشاركة القطاع الخاص
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مال وأعمال» الذي تقدمه الإعلامية إنجي طاهر على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام للمشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سيتم ضخ الاستثمارات لتحقيق نسبة من 25 لـ30% خلال السنوات المقبلة.
وتابع: «القطاع الخاص بمفهوم هذه الوثيقة يظهر أنه كان متواجدا من قبل، لكنها تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة في كيفية المشاركة وضخ الاستثمارات في الفترة المقبلة»
واستطرد: «فترة 2009 وهي أعلى فترة بأعلى معدل نمو لمصر خلال تلك الفترة، وسنجد أن القطاع الخاص كان له نسبة 62% من مساهمة ضخ الاستثمارات، وكانت قيمة الاستثمارات في الفترة في 2011 تبلغ 236 مليار، وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى رقم 750 مليار، وسنجد أن النسبة من الممكن أن ترتفع أو تقل».
أزمة كورونا
وفي سياق آخر، قال محمد شكري، محلل أسواق المال، إن أزمة كورونا كانت طاحنة وأثرت على الأسواق المالية على مستوى العالم، لكنها كانت أقل حدة من تأثير الأزمة المالية الحالية، لأن الأسواق المالية في أزمة كورونا لم تنهار كما حدث في الأزمات العالمية من قبل.
دعم الاقتصاد
وأضاف 'شكري' خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «البنوك المركزية تعلمت الدرس جيدا، إنهم لن يعيدوا تكرار ما حدث في الأزمة العالمية عام 2008، لذلك بدأوا في خطط تحفيزية مبكرة لدعم الاقتصاد».
وتابع: «عندما جاءت جائحة كورونا وشلت الاقتصاد بشكل كبير وجدنا خططا تحفيز شديدة جدا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية حتى في بعض الدول العربية التي بدأت في خطط تحفيزية لدعم الأسواق المالية، لذلك لم نر أي انهيارات، ووجدنا أن الأسواق العالمية المالية تحقق طفرات سعرية في ظل أزمة كورونا، وهو ما انعكس بشكل إيجيابي على استثمارات الصناديق السيادية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
