عضوا «الشيوخ» و«حقوق الإنسان» يكشفان أهمية وثيقة ملكية الدولة

ناقش عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أهمية وثيقة ملكية الدولة، وأثرها على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة ملكية الدولة، صدرت بعد نقاش مستفيض في الدولة المصرية على مدى سنوات طويلة حول دور القطاع العام والقطاع الخاص، وهل الدولة تزاحم القطاع الخاص أم لا.

أهمية وثيقة ملكية الدولة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، «وهل القطاع الخاص واخد حقه ولا لأ، وكثر هذا الجدل بصورة واضحة، وأيضا أهمية هذه الوثيقة هو وضع حد لهذا الجدل، ووضع مفاهيم أساسية، ويكون الشخص أو المواطن أو المستثمر على علم بالأسس والأصول التي نسير عليها، ويوفر جهدا وسيطالب الناس بتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة على أرض الواقع».

وتابع: «من مصلحة مصر أن تكون هذه الصورة الاقتصادية واضحة، ولازم المستثمر الأجنبي أو المحلي الل بيكون عايز يعرف هو شكل تدخل الدولة ودورها إيه ودور القطاع الخاص إيه، سواء كان القطاع الخاص محلي أو أجنبي لازم يطمئن للتقدم الاقتصادي، وهو في جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي».

واستطرد: «وزي معملنا جزء مهم في الإصلاح الاقتصادي فهو جزء مهم في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو عامل مساهم، ويكون الفيصل الرئيسي هو كيف يمكن أن نبطق ما ورد من مفاهيم وقرارات وتوجهات موضع التنفيذ».

عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: القطاع الخاص المصري يستحق أن يأخذ دفعة أكبر

استراتيجية التنمية والوثيقة الهامة في مصر

وبدوره قال عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القطاع الخاص المصري يستحق أن يأخذ دفعة أكبر في الفترة القادمة، مررنا بـ3 مراحل أساسية في الإصلاح من 2013 لـ2016 ومن 2016 لـ2019 ومن 2019 لـ2022 فالثلاث مراحل صدر عنها وثائق من الدولة بدءا من استراتيجية التنمية والوثيقة الهامة في مصر 2030، والتي خرج منها كثير من الأفكار التي تطبق الآن، والتي تخرج للمجال العام واحدة تلو الأخرى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، أن الكلام عن وثيقة ملكية الدولة منذ نوفمبر 2021 وقبل أحداث أوكرانيا، وكل التطورات والتداعيات التي رأيناها تعطي ملمحا على أن الدولة كانت تتصرف على أساس أنها تعد لإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وأن الدولة قامت بهذا العبء في فترة زمنية محددة، وعليها الآن أن تترك الأمر أو جزءا كبيرا منه للقطاع الخاص ليقوم بدوره.

وتابع: «هناك مؤشرات تتحدث عن برفع نسبة القطاع الخاص من 30% لـ65% خلال 2030، فهذا الكلام له صدى كبير في الخارج، وله صدى كبير في المؤسسات الدولية، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث في أغسطس 2021 تحدث عن مسألة حالة صندوق النقد الدولي، وفيما يخص هذا الأمر أشار إلى أنها مؤسسة دولية محايدة لها ما يشبه الدور الاستشاري، وليست مسألة إملاءات على الدولة المصرية».