كشفت مصادر مصرفية عن حصول بنكي مصر والأهلي، على قروض مصرفية بنحو 700 مليون دولار من أسواق الدين العالمية وسط توجهات حكومية بتلبية احتياجات الطلب على الدولار وإنهاء تكدس البضائع بالموانئ.
بنكا الأهلي ومصروأشارت المصادر في تصريحات لموقع العربية، إلي حصول بنك مصر على قرض بنحو 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات من البنك الأفريقي للتنمية تستحق في ديسمبر 2029، أما البنك الأهلي حصل على قرض بنحو 405 ملايين دولار لأجل 3 سنوات من تحالف بنوك خليجية وعالمية تضمنت بنك الدوحة القطري وبنوك المشرق ودبي الوطني وأبوظبي الأول الإماراتية، بالإضافة إلى ستاندرد تشارترد البريطاني ومجموعة سوميتومو ميتسوي اليابانية.
حصيلة بيع شهادة الإدخار
وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة بيع شهادة الإدخار الجديدة بالبنك الاهلي وبنك مصر من شهادات الـ 25%، الى 116.5 مليار جنيه خلال 4 أيام منذ طرحها لللمواطنين.
وسجل البنك الأهلي حصيلة بيع شهادات الـ25% نحو 77.5 مليار جنيه منذ طرحها الأربعاء الماضي، كما سجلت حصيلة بيع شهادات بنك مصر 39 مليار جنيهاً.
حقيقة طرح شهادات جديدة أعلى من 25%
وكشف محمد الإتربى رئيس بنك مصر، حقيقة طرح شهادات جديدة أعلى من 25%، حيث أصدر اليوم بنكا الأهلي وبنك مصر شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريًا، ويتم توفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
مواجهة التضخم
وأضاف الأتربى، في تصريحات إعلامية أن بنكي مصر والقاهرة هما فقط اللذان طرحا شهادة بفائدة 25% وأن الهدف الأساسي منها هو مواجهة التضخم، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء العمل بـ شهادة الـ 25 % لكن من المؤكد أن هذه الشهادات لن تستمر كثيرًا.
وأوضح رئيس بنك مصر، إنه من المستبعد طرح شهادات أعلى من 25% في الفترة المقبلة.
رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب”
وكان البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب” بمعدل 2%، وذلك ليصبح العائد على الشهادة لمدة سنتين أصبح 10% بدلا من 8% بعائد ربع سنوي.
ورفع البنك العائد على الشهادة “ب” لمدة عام إلى 9.50% بعائد شهري مقابل 7.50%، والشهادة “ب” لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي.
وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن البنك يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلًا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.
ووفق التقرير فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
