رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادات أعلى من 25%

كشف محمد الإتربى رئيس بنك مصر، حقيقة طرح شهادات جديدة أعلى من 25%، حيث أصدر اليوم بنكا الأهلي وبنك مصر شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريًا، ويتم توفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.

مواجهة التضخم

وأضاف الأتربى، في تصريحات إعلامية أن بنكي مصر والقاهرة هما فقط اللذان طرحا شهادة بفائدة 25% وأن الهدف الأساسي منها هو مواجهة التضخم، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء العمل بـ شهادة الـ 25 % لكن من المؤكد أن هذه الشهادات لن تستمر كثيرًا.

التضخم

حقيقة طرح شهادات جديدة

وأوضح رئيس بنك مصر، إنه من المستبعد طرح شهادات أعلى من 25% في الفترة المقبلة.

بنك مصر

رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب”

وكان البنك الأهلي المصري رفع العائد على الشهادات من المجموعة “ب” بمعدل 2%، وذلك ليصبح العائد على الشهادة لمدة سنتين أصبح 10% بدلا من 8% بعائد ربع سنوي.

ورفع البنك العائد على الشهادة “ب” لمدة عام إلى 9.50% بعائد شهري مقابل 7.50%، والشهادة “ب” لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي.

تعطيل العمل بالبنوك المصرية

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأحد 8 يناير 2023، وحسب بيان صحفي قبل قليل عن 'المركزي المصري'، تأتي تلك الإجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكشف البنك المركزي، أنه من المقرر استئناف العمل، صباح يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023.

البنك المركزي المصري يدرس قواعد إطلاق العملات الرقمية

وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى أن البنك يدرس وضع قواعد إطلاق العملات الرقمية بديلًا عن الأنواع الأخرى من العملات المشفرة وما لها من مخاطر.

ووفق التقرير فقد تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية برئاسته، بهدف دراسة ملف تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وكشف البنك المركزي المصري، عن مشروعات أخرى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاءت في مقدمة تلك المشروعات منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيا، والعملات الرقمية للبنوك، والإدخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، فضلًا عن وضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر.

ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.

احتياطي النقدي الأجنبي

سبق ذلك إعلان البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.523 مليار دولار، بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة 121 مليون دولار.

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي، إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقال البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي فى وقت سابق، إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 26.55 مليار في أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة 15 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 251 مليون بنهاية أكتوبر 2022.