الشرق بلومبرج: بنكا مصر والأهلي يبدآن توفير كميات الدولار اللازمة للمستوردين

نشرت وكالة الشرق بلومبرج تقريراً يفيد بأن بنكا مصر والأهلي المصري، بدأ في توفير الدولار اللازم للمستوردين، بداية من يوم الأربعاء وبعد ساعات قليلة من السماح بهبوط جديد للجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 7%.

توفير الدولار للمستوردين

وأكدت الشرق أنه بحسب أربعة مصادر مصرفية واثنين من كبار المستوردين تحدثا مع 'الشرق'، أن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها البنوك عملة للمستوردين منذ نحو شهر، وسط أزمة شديدة في السيولة الدولارية يشهدها البلد الأكبر عربياً من حيث تعداد السكان، رغم امتلاكه لاحتياطي نقدي بنحو 34 مليار دولار لكن لا يسحب منه وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يعمل على زيادته فقط.

بنكا الأهلي ومصر

وأضاف التقرير أن توفير العملة جاء لبعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم، بعد تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% الليلة الماضية ليصل الهبوط لأكثر من 66% منذ بداية يناير 2022 وحتى الآن.

وبحسب التقرير أكد أحد المصادر المصرفية أن المبالغ التي تم توفيرها من قبل البنكين كانت قليلة وشحيحة للغاية ولعدد ليس بالكبير لكنها بداية جديدة ومبشرة في مواصلة التوفير خلال الفترة المقبلة.

البنك الدولي

وفي سياق أخر، أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014، بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز أداء قطاع الطاقة، وتعبئة التمويل، إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولا سيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.

"الاقتصاد المصري"

وجاء ذلك خلال رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير البنك الدولي 'مرصد الاقتصاد المصري' ودعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)'، والصادر في ديسمبر 2022.

تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الحالية

وأوضح البنك الدولي أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

معدل النمو في مصر

وأضاف أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية (2021 - 2022) ارتفاعًا من 3.3% في (2020 - 2021)، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية (2022 - 2023)؛ نتيجة لتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).