هل تستطيع مصر سداد ديونها؟.. صندوق النقد الدولي يجيب

رجح صندوق النقد الدولي، ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 37.3% في العام المالي السابق.

وأبدى الصندوق ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها المستحقة له، متوقعاً انخفاضها إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية البرنامج، بعدما زادت إلى 60.7% في 2022/2021.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

كما رجح صندوق النقد الدولي، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.5 مليار دولار، بنهاية برنامج الإصلاح الذي يدعمه.

سعر صرف مرن

وبحسب صندوق النقد الدولي، يلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن، يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية للصادرات، مشيرا إلى أن “المركزي” سيلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط بأسعار الصرف.

صندوق النقد الدولي- أرشيفية

واستبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025.

معدلات التضخم

وتوقعت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم، وصول معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى نحو 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

وفي سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعًا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر 2022.

وأضاف أن أهم أسباب هذا الارتفاع، هو زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 %، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0 %، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 %، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 %، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 %، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3 %، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3 %، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6 % وغيرها من السلع الأخري.

وأشار الى أن التصاعد الأخير بالتضخم “يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءاً من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي”.