«شعبة الدواجن» عن مقترح توزيع الكتاكيت على بطاقات التموين: عبث وغير مدروس

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن الحديث عن إتاحة نحو ٥٠ كتكوتًا على البطاقة التموينية عبث وغير مدروس، مشيرًا إلى أن تربية الدواجن تتطلب العديد العوامل لنجاجها، لعل أهمها توفير المكان المناسب بجانب توفير عوامل التدفئة والتهوية الجديدة.

آليات التغذية السليمة

وأشار 'السيد'، في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، إلى أن هناك متغيرات أخرى تتحكم وهي في حال ظهور أوبئة على الدواجن كيف سيتم التعامل معهم، لذلك بجانب عدم معرفة آليات التغذية السليمة.

توزيع كتاكيت

وأوضح 'السيد'، أن سعر الكتكوت ١٥ جنيهًا، وفي حال الحصول على ١٥ كتكوتًا، يصل تكلفة البطاقة ٧٥٠جنيها، ومع غلاء الأسعار لن يستطيع المواطنين تحملها خاصة وأن سعر طن العلف يصل ٢٢ ألف جنيه، موضحًا أن التربية التجارية هي الأنسب لعدم الدخول في مجازفات غير محسوبة.

وأكد أن التربية الريفية تسجل حوالي ٣٠% من الإنتاج، والتي تراجعت مع ارتفاع التكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يتطلب اتخاذ 3 خطوات لعل أهمها مزيد من الإفراجات عن الأعلاف والمتابعة الدقيقة، بجانب تطبيق سعر عادل، لعودة المربين الذين خرجوا من الصناعة خلال الفترة الماضية، والتي يصل نسبتهم حوالي 50% من العاملين بالصناعة، موضحًا أنهم لديهم تخوفات كبيرة للعودة مرة أخرى للصناعة خاصة في فصل الشتاء، والذي ترتفع التكلفة، بجانب ارتفاع أعداد النفوق.

وكان قد اقترح تامر أباظة مستشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لقطاع الدواجن في محافظة دمياط، صرف 50 كتكوتًا لكل مواطن منتفع بالتموين، وبافتراض أن هذا الرقم سيصل إلى 30 دجاجة بعد أن يموت عدد منها نتيجة لأسباب كثيرة أثناء التربية، ففي النهاية سيظل ما لا يقل عن 30 كتكوتا لكل أسرة مصرية مع التربية.

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

قام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بدعوة المنتجين لبحث إيجاد حلول عاجلة لـ أزمة الدواجن ونقص المعروض منها بالأسواق، ولعودتهم إلى الإنتاج لتوفير منتجات الدواجن بأسعار اقتصادية، بحسب ما أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'الفيسبوك'.

مطالب بحل أزمة نقص الدواجن

وأبدى المنتجون استجابة فورية لنداء المستهلكين والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، كما طالبوا رئيس الاتحاد بتوصيل صوتهم إلى الحكومة والقيادة السياسية، لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعارها العادلة وذلك كالآتي:

١- تدخل الدولة بآلياتها في توفير خامات الأعلاف وفقًا لأسعار البنك المركزي.

2- الإفراج عن كميات كافية من الخامات لبث الطمأنينة لدى المنتجين لدخول دورات جديدة.

3- التوزيع العادل للإفراجات على كل الشركات المنتجة وخاصة المنتجة للأعلاف.

4- مراقبة الإفراجات ذات الكميات الكبيرة والتأكد من عدم تربح هذه الشركات بشكل.