كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حجم التمويل المقدم من خلال أدوات التمويل لنشاط سوق رأس المال والتي تضم أسهم وسندات شركات وسندات توريق أكثر من 261 مليار جنيه بنمو 51% خلال 11 شهر من عام 2022، وذلك مقارنة بقيمة 172 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2021.
وبحسب تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي فقد تم إصدار نحو 22 موافقة على إصدار سندات شركات وسندات توريق بنحو 40 مليار جنيه .
وأوضحت عدد الموافقات الصادرة والمرتبطة بإصدارات لأسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رأس مال شركات خلال 11 شهرًا من 2022، حيث بلغت 2935 موافقة بقيمة 220.2 مليار جنيه .
وبلغت إجمالي قيم التداول على الأوراق المالية أسهم مقيدة وغير مقيدة وسندات وصناديق مؤشرات نحو 919 مليار جنيه بنمو 7.1% خلال 11 شهرًا من عام 2022، مقارنة بحجم تداول بلغ 857 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2021.
وفيما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي فقد ارتفع قيمة التمويلات الممنوحة إلى 26.8 مليار جنيه إجمالي عدد العملاء إلى 2.5 مليون عميل بمعدل نمو 101.4% خلال الـ 11 شهرًا في عام 2022 مقارنة بنحو 15.15 مليار جنيه لنحو 1.2 مليون عميل خلال الفترة المقبلة من العام الماضي.
وبلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية نوفمبر الماضي 37.5 مليار جنيه لنحو 3.94 مليون عميل، مقارنة بنحو 25 مليار جنيه لنحو 3.42 مليون عميل في نفس الفترة من العام الماضي 2021.