سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 18 يناير 2023

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18-1-2023، في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر 8.02 جنيه للشراء، و 8.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتى في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 8.05 جنيه للشراء، و 8.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل 8.05 جنيه للشراء، و 8.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي 8.04 جنيه للشراء، و 8.08 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة.يأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية

وكشفت مصادر مصرفية عن طلب البنك المركزي شفهيًا من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يومًا من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحد أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة.

وكشفت الحكومة أنها تتعاون مع القطاع المصرفي عبر خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: 'سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها'.

توفير الدولار للشحنات الصغيرة

وكشفت مصادر مصرفية، أن البنوك انتهت من توفير الدولار للشحنات الصغيرة المحتجزة في الموانئ، وبدأت بتوفيره للشحنات التي تقارب 250 ألف دولار.

وأضافت المصادر، أن البنك المركزي وافق منذ يومين على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام.

تعاون الحكومة مع البنوك

وكشفت الحكومة أنها تتعاون مع القطاع المصرفي عبر خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلًا: 'سيتم الإعلان تباعًا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها'.