أستاذ تمويل: الحكومة المصرية أكدت وجود خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن البنك المركزي بعد أن أعطى مرونة لسعر الصرف، وزادت التدفقات الأجنبية، ساهم في دعم عملية الصرف.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'مال وأعمال'، عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، أن البنك المركزي لا يستخدم الاحتياطي النقدي من أجل توفير العملة، مؤكدًا أن الدولة قامت بسد الالتزامات الخارجية، ولأول مرة الصادرات المصرية حققت معدلات جيدة.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة لديها خطة واضحة لتدبير الموارد الدولارية، إضافة إلى أنه أكد أنه سيتم العودة للعمل بالمعدل الطبيعي لدخول وخروج البضائع من الجمارك.

البنك المركزي المصري

وطالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة.يأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

الحكومة تتعاون مع القطاع المصرفي للإفراج عن البضائع المتبقية

وكشفت مصادر مصرفية عن طلب البنك المركزي شفهيًا من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقل تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحد أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة.

وكشفت الحكومة أنها تتعاون مع القطاع المصرفي عبر خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرًا إلى أن من بينها بضائع تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: 'سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها'.