طبقا للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بأن الأرز سلعة استراتيجية يحظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أُخرى، مع عقوبة على المُخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر، وفي حالة العودة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات وتُضاعف قيمة الغرامة بحدّيها
الأرز
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا عن انتهاء موسم توريد الأرز، مشيرًا إلى أنه تم توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير من المزارعين لصالح وزارة التموين، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حتى 6.3 شهر، مشيرًا إلى أنه يتم استهلاك نحو 20 ألف طن أرز تموين شهريًا، وأكد توافره في جميع المنافذ التابعة للوزارة.
وكان 'المصيلحي'، قد أكد، في تصريحات أمام مجلس النواب، أن التوجيه الوزاري الأخير يتضمن حرية تداول الأرز الأبيض والشعير، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع السلاسل التجارية على سعر الأرز بـ16 جنيهًا ونصف الجنيه، لأنها تقوم ببيع أرز به كسر من 3 إلى 5%.
أرز الضحى درجات
وتفاوت سعر الأرز الأبيض العادي من 15 و18 جنيهًا للكيلو عند التجار، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة.
ويصل عدد المضارب في القطاع الخاص بمصر إلى 352 مضربًا للأرز 50% متعاقد مع الحكومة على توريد الأرز الذي يتميز بوجود العديد من الدرجات، أولها الشعبي الذي تكون نسبة الكسر فيه 10% والتمويني بنسبة كسر 12%، كما توجد درجات أعلى تتداول في السوق مثل الأرز العادي بنسبة كسر 7% في المحال التقليدية، والأرز 'السياحي' بنسبة كسر 5% وأرز 'التصدير أو الفاخر' بنسبة كسر 3%.
وأكد مصدر مسؤول في الغرف التجارية أن مشكلات الأرز بمصر ليست في الوفرة ولكن في ارتفاع نسبة الكسر التي تقلل من المنتج الجيد الذي يرضي الزبون بالسوق فالدرجات ذات الجودة الأقل متوافرة بصرف النظر عن ارتفاع سعرها، علاوة على نظام التعاقد مع المحال التجارية الذي أصبح غير مجدٍ مع ارتفاع التضخم، وساهم في نقص المعروض من السوق وترتفع نسبة الكسر في الأرز المصري بسبب نوعية المضارب.
الأرز الفاخر
وينقسم الأرز الأبيض الفاخر عريض الحبة إلى ثلاثة أنواع الأول كامولينو 3 كسر %20 والثاني كامولينو 2 كسر %8 والثالث كامولينو 1 كسر %2 كما يوجد درجتان من الأرز رفيع الحبة الأول وهو كامولينو 1 كسر 4% والثاني كامولينو 3 كسر %25.
سعر الأرز
وحددت وزارة التموين سعر بيع الأرز بالسوق المحلية بقيمة 12 جنيهًا للأرز السائب، و15 جنيها لكيلو الأرز المعبأ، وعادت بعدها بشهرين لتسمح للمحال الكبرى برفع سعر الأنواع الفاخرة 'كسر 3% على الأكثر' بنسبة 10% فوق التسعير الإلزامي، وعادت مرة ثالثة باستثناء الأرز الفاخر من قرارها الأول، والسماح بتداوله حرًا على ألا يزيد عن 18 جنيهًا مما آثار أزمة لدى شركة الضحى والتي كانت تبيع الكيلو وقتها بـ 22 جنيهًا .
إلا أن الشركة نفت وأكدت في بيان لها وأكد مسؤول بشركة الضحى، يقول إن زيادة الأسعار تبدو غير مقنعة للبعض، ممن لديهم معيار للجودة فيما يتعلق بالنوعية والتعبئة، علاوة على ارتفاع سعر محصول الأرز من الموردين، الأمر الذي انعكس على سعر البيع النهائي، ونفى في الوقت ذاته وجود تعطيش للسوق، معتبرًا أن ما يحدث هو سحب الكميات المطروحة التي يتم توفيرها باستمرار في المنافذ من قبل المستهلكين بمجرد طرحها إلا أن الشركة بدأت مؤخرًا في طرح أسعار خيالية وصلت من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
