كشف البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر زاد 47.28 مليار جنيه مصري في ديسمبر مرتفعا للشهر الثاني على التوالي بعد سماح البنك للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في أكتوبر.
وتحسن صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 494.3 مليار جنيه من 541.5 مليار في نوفمبر، ويعني ذلك زيادة بنحو 2.06 مليار دولار بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر.
وقبل انخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر، كان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية للمساعدة في دعم العملة المحلية. وصافي الأصول الأجنبية هو أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.
وأشعلت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير، أزمة عملة دفعت مصر إلى بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وسمح البنك المركزي في 27 أكتوبر للجنيه بالتراجع 14.5% في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ويسمح البنك للجنيه بالانخفاض منذ ذلك الحين.
وفقد الجنيه نحو 50% من قيمته منذ حرب روسيا وأوكرانيا، مسجلا نحو 30 جنيها للدولار بعد أن تسببت الأزمة في تراجع السياحة وارتفاع أسعار واردات السلع ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق أدوات الخزانة المصرية.
ويمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي، بما في ذلك معاملات البنك المركزي، وفقا للبنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
