قررت لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
البنك المركزي
انخفاض المدفوعات
كشف البنك المركزي المصري، عن انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل ٩,٩% لتقتصر على نحو ١٥,٣ مليار دولار مقابل نحو ١٦,٩ مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، والتليفونات، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال.ويشمل المعاملات السلعية والخدمية، والدخل، والتحويلات الخاصة بما فيها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتحويلات الرسمية بما فيها المنح الحكومية السلعية والنقدية.
أداء المدفوعات المصرية
وأوضح البنك المركزي خلال تقرير أداء المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2022/20232 عن تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية ۲۰۲۳/ ۲۰۲۲ تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ٢٠٢ ليسجل نحو ۳٫۲ مليار دولار مقابل نحو ٤,٠ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣,٣ مليار دولار، في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲، ۲ ملیار دولار.
السياسات النقدية الانكماشية
ويأتي ذلك تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/ سبتمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣,٥ مليون دولار.