أكد سعيد الفقى، خبير أسواق المال، أن الحكومة المصرية تطرح نسب من الشركات فى سوق المال لتوفير سيولة دولارية فى ظل النقص الموجود، وكذلك مباشرة أنشطتها الاقتصادية لتزيد من مواردها الإنتاجية.
وأضاف خبير أسواق المال، فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه نتيجة لأزمة النقد الموجودة حاليا وارتفاع سعر الدولار وكنتيجة لانخفاض قيم الشركات المصرية السوقية بالنسبة للتداول، شجع ذلك الصناديق الخليجية وبعض الشركات الكبرى أن تستحوذ على جزء من الشركات المصرية نتيجة لانخفاض القيم السوقية.
وأوضح أن هناك ميزتين يتمتع بهما المستثمر الذى يستحوذ على جزء من شركة مصرية، وهما: الأولى هى انخفاض القيمة السوقية للشركة، والثانية ارتفاع القوى الشرائية للدولار بحوالى 30% وبالتالى انخفاض قيمة الاستحواذ، بالإضافة إلى وجود العديد من الطروحات المتوقعة، خلال الفترة القادمة.
يأتي ذلك إلى جانب الطفرة التى حدثت لسوق المال المصرى والمستويات التى ارتفعت إليها والتى من المتوقع أن تواصل ارتفاعها وتتضاعف خلال الفترة القادمة، فحتى الآن لم تعادل التغير فى قيمة العملة أو القيمة الحقيقية للشركات الموجودة فى البورصة.
صندوق مصر السيادي
ويضع صندوق مصر السيادي اللمسات الأخيرة على طرح حصة 30% من رأسمال الشركة القابضة، التي تضم 7 فنادق حكومية، لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام، كما كشف شخصان مطلعان على الملف لـ'اقتصاد الشرق'.
وتشمل تلك الفنادق، حسب أحد الأشخاص، وهو مسؤول حكومي تحدث لـ'الشرق' شريطة عدم ذكر اسمه كون المعلومات غير معلنة، فندق 'ماريوت' القاهرة، و'كتاراكت' أسوان، و'مينا هاوس' الهرم، و'وينتر بالاس' الأقصر، و'سيسل' الإسكندرية، و'موفنبيك' أسوان، و'ألفنتين' أسوان.
كان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي أعلن، منتصف مايو الماضي، أنه يجري العمل على إدماج 7 فنادق حكومية تحت مظلّة شركة واحدة؛ تمهيداً لطرحها بالبورصة أو على مستثمرين، وكذلك إدماج أكبر 7 موانئ تحت كيان واحد تمهيداً لطرحها أيضاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
