شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نحو 199 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022، لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر)، والأجهزة الغير معتمدة، التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.
ويتماشى ذلك مع تعديل قانون الاتصالات، الذي تم اقراره في ديسمبر 2022، لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، واستيرادها دون ترخيص.
يأتي ذلك ضمن إجراءات "تنظيم الاتصالات"، لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتحسين القدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايدة بالسوق المصري.