أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة، أنّ الوزارة عملت على ما يعرف بـ'رحلة المستثمر'، أي متابعة المستثمر الذي يأتي إلى هيئة التنمية الصناعية بداية من طلب الحصول على أي خدمة حتى بداية مشروعه.
المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة
وأضاف جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج 'في المساء مع قصواء'، على قناة cbc، أنّه جرى مراجعة منظومة الإجراءات، ورصدت الوزارة أنه بموجب قانون التراخيص رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التي صدرت في العام ذاته، أقرت عددا من الضوابط لمنح الترخيص، سواء بنظام الإخطار من يوم إلى أسبوع أو بالنظام المسبق، وهو 30 يوم.
البنك الدولي
وتابع، أن البنك الدولي أصدر دراسة في عام عام 2017 جاء فيها أن الدولة المصرية تمنح التراخيص في 634 يوماً، أي ما يقارب العامين، ومن ثم فإن هذا القانون أدى إلى حدوث طفرة، وكان من المفترض أن يقضي على التحديات كلها.
وأشار، إلى أن وزير التجارة والصناعة عندما بدأ يراجع رحلة المستثمر ومنظومة الإجراءات وجد أن هناك ما يعرف بالمتابعة السنوية، حيث يأتي المستثمر ويقدم عددا كبيرا من المستندات ويمر بمنظومة إجرائية تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يؤثر عليه، رغم أن الرخصة الصادرة دائمة، ولكن المتابعة السنوية يمكن من خلالها تقديم بعض المستندات للتأكد من أنه ما يزال منتجا.
وأوضح: 'القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة اليوم يختصر كل هذه الإجراءات في إجرائين، الأول هو سداد الرسوم التي أقرها القانون، والثاني هو ان يمضي على إقرار بديلا عن تقديم كل هذه المستندات، يؤكد فيه أن نشاطه ما زال ساريا وأنه يعمل وفقا للضوابط الصادرة في الترخيص، ويستطيع أي مستثمر أن يذهب لهيئة التنمية الصناعية الأسبوع المقبل للحصول على خدمته في اليوم نفسه'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
